الخميس، 01 سبتمبر 2022 - 06:10 م

البحث عن حلول خارج الصندوق هى نصيحة متكررة  شاعت مؤخرا بيننا، ومؤداها البحث عن حلول غير تقليدية جديدة ومبتكرة للمشاكل التى تواجهنا.. وهى بالتأكيد نصيحة مهمة ومخلصة، ولكن أليس علينا أولا أن ننفذ الحلول الموجودة داخل الصندوق أو لا، أى تلك الحلول المعروفة والمجربة من قبل لحل مشاكلنا الاقتصادية؟

إننا ومنذ سنوات نعانى من مشكلة عدم كفاية مواردنا من النقد الأجنبى لتغطية إنفاقنا منها.. وكل الاقتصاديين بمختلف مشاربهم يقولون إن حل هذه المشكلة يحتاج لزيادة مواردنا من النقد الأجنبى التى تتمثل بالترتيب فى تحويلات العاملين بالخارج، وعائد  الصادرات، وإيرادات السياحة، وحصيلة قناة السويس والاستثمارات الأجنبية، ويحتاج ايضا تخفيض انفاقنا من النقد الأجنبى بتخفيض وارداتنا من الخارج.. ونحن نبذل منذ سنوات جهودا لزيادة مواردنا من النقد الأجنبى، حتى بلغت العام الماضى  نحو ٨٨ مليار دولار نتيجة الزيادات التى حدثت لتحويلات العاملين بالخارج والصادرات وقناة السويس، ولكنها لم تكن كافية لتغطى كل احتياجاتنا من النقد الأجنبى، ولذلك اضطررنا لسد هذا العجز فيه بالأموال الساخنة التى نزح  نحو ٢٠ مليار دولار منها خارج السوق المصرى فى بداية هذا العام.

لذلك مازال بإمكاننا ترشيد إنفاقنا من النقد الأجنبى بتخفيض وارداتنا من الخارج.. وهذا من صميم اختصاص الحكومة ويمكنها ان تفعله من خلال توافق مع المستوردين، وبما لا يتعارض مع اتفاقات التجارة الحرة التى خرقتها دول كبرى من خلال منظومات العقوبات الاقتصادية والدعم الذى تقدمه لصادراتها، ووقتها لن يحتاج البنك المركزي أن يلجأ الى تنظيم تمويل الاستيراد لترشيد الواردات.. وبالطبع هناك سلع اساسية ضرورية لا يمكن تخفيضها، سواء كانت سلعا غذائية كالقمح والحبوب، أو سلعا وسيطة ومستلزمات انتاج تحتاجها الصناعة والزراعة كالأسمدة والكيماويات.. ولكن هناك سلع اخرى يمكن التوقف بعض الوقت عن استيرادها من الخارج أو تخفيض ما نستورده منها مثل الأثاث ومواد البناء  والملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والمفروشات وبعض الصناعات الغذائية والجلود والمنتجات الجلدية وورق الطباعة وبعض السلع الزراعية ايضا.. هذا حل من داخل الصندوق علينا أن نجربه.