الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 05:56 م

الحقيقة المرة التى لا يريد أن يعترف بها أحد، ويتهرب من التعامل معها الجميع، أن عودة العراق كدولة، واستقرار شعبه ونهضته الاقتصادية، مرتبط بالاعتراف بالسقوط البشع لمشروع دولة ٢٠٠٣، والتى أقيمت على وقع الاحتلال الأمريكى، هذه هى البداية الصحيحة، دون أن نغرق أنفسنا، فى تفاصيل تطورات الوضع السياسى والحزبى اليومية، فكلها (عرض لمرض)، هذا المشروع الذى سعى منذ اليوم الأول - بقصد أو بدون فى استمرار هكذا وضع، والإبقاء على العراق شبه دولة، فى طريقها إلى الانهيار، بعد إقرار المحاصصة القائمة على الطائفية فى توزيع المناصب، وفقا لمعادلة ٥٠ بالمائة للشيعة، و٢٠ للسنة، ومثلهم للأكراد، والباقى على مكونات أخرى، مع توزيع المناصب داخل القوى السياسية بحسب حجمها، التى تفرزه الانتخابات، المشروع الذى اتخذ قرارا كارثيا بحل الجيش العراقى، فاستطاع تنظيم إرهابي مثل داعش، احتلال محافظات عراقية كاملة، وسمح للميليشيات، وهى الأجنحة العسكرية للأحزاب السياسية، بأن تكون دولة فوق الدولة، وقوة تفوق الأجهزة الأمنية.

المشروع الأمريكى الذى سمح بحالة فساد لم يشهدها التاريخ، فوفقا لتصريحات الرئيس العراقى برهم صالح، بأن ما تم تهريبه منذ سقوط صدام حوالى ١٥٠ مليار دولار من أموال العراقيين، وقد يكون هذا ما تم حصره فقط، وكل ما يطرح الآن، لن ينهى المأساة العراقية، سواء الدعوة إلى انتخابات جديدة، فكل التوقعات أنها قد لا تأتى بجديد، على صعيد تغيير التركيبة الحالية، أو حتى نجاح الطرفين المتصارعين، التيار الصدرى الذى يتمسك بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، أو الإطار التنسيقى الذى يطالب بحكومة توافق، ميلاد العراق الجديد فى إزاحة وانسحاب كل القوى والطبقة السياسية، التى خلقها الاحتلال الأمريكى، وإفساح المجال أمام جيل جديد، شهدنا مخاضه، فى الاحتجاجات الشعبية فى ٢٠١٥ و٢٠١٦ وفى الحراك الشعبى فى نوفمبر ٢٠١٩، وكان عابرا للطوائف والمحاصصة، والذى عاد من جديد للشارع فى الأزمة الأخيرة، برؤيته الصحيحة تجاه ربط الفساد الإدارى والمالى بالمحاصصة، والمطالبة بتغيير الطبقة السياسية الفاسدة، وعلى جميع القادة التأسى بالزعيم الشيعى مقتدى الصدر، باعتزال الحياة السياسية، فهل تفعلها، لا أظن، ولهذا لست متفائلا على الإطلاق، وإن كان الأمل فى الجماهير العراقية الغاضبة.