مصطفى علي

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 06:22 م

مبادرات لزيادة المساحات المزروعـة والأولوية لصغار المزارعين

تحتفل مصر بعيد الفلاح فى التاسع من سبتمبر من كل عام، وتأتى الذكرى الـ 70 هذا العام وسط تحديات كبيرة يواجهها العالم كله، وفى القلب منه الفلاحين والمزارعين، تلك التحديات المتعلقة بالمياه وارتفاع أسعار المحاصيل والطاقة والتغيرات المناخية، وغيرها من الأمور التى غيرت من خريطة الزراعة العالمية بشكل عام، والمصرية على وجه الخصوص.

ووسط كل هذه التحديات كان لابد أن يكون للدولة المصرية دور كبير وأساسى فى دعم المزارعين، ولأن الرئيس عبدالفتاح السيسى يدرك تماماً أن الأمن الغذائى أمر لا غنى عنه وضرورة فى ظل ما يشهده العالم من أزمات، أعطى أولوية واهتمام ودعم غير مسبوق للقطاع الزراعى وصغار الفلاحين لم يحدث منذ عقود، وهو ما كان سببا فى زيادة المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل.

فضلا عن توفير التقاوى المعتمدة التى تساعد فى زيادة الانتاجية، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات التمويلية من قبل البنوك للتحول للرى الحديث وزراعة المحاصيل، ومبادرات إسقاط الديون وتأجيل الأقساط للمتعثرين، وكل ذلك كان له أكبر الأثر فى عبور مصر للأزمات الدولية مثل كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية دون أن يحدث تأثر كبير فى توافر تلك السلع.

«حياة كريمة».. الريف «شكل تانى»| تأسيس 996 وحدة بيطرية ومركزا إرشاديا وجمعيات زراعية

جاء إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى لمبادرة «حياة كريمة» ليتوج ما يشهده الريف المصرى من تنمية حقيقية خلال السنوات الماضية، حيث تستهدف المبادرة تطوير الريف ورفع مستوى معيشة سكان الريف ومعظمهم من الفلاحين ويعملون فى مهنة الزراعة وأنشطتها المختلفة، حيث بدأت الدولة تطوير أكثر من 4500 قرية بإجمالى تكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن المبادرة تهتم بتطوير حياة الفلاح، فبدأ العمل فى إنشاء مجمعات زراعية لخدمته، حيث تضم هذه المجمعات الزراعية مراكز إرشاد ومراكز لتجميع الألبان وكذلك جمعية زراعية مُطورة، إضافة إلى وحدة بيطرية متكاملة، ومن المستهدف إنشاء  أكثر من 332 مركز خدمة زراعية خلال المرحلة الأولى للمشروع لخدمة القرى الرئيسية والتى بها مقار الوحدة المحلية بالقرية وهذه المراكز تقدم خدمتها لأكثر من 1500 قرية تابعة فى 52 مركزا من مراكز الجمهورية لأكثر من 20 محافظة، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه تشمل 996 وحدة بيطرية ومركز ارشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة إحتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثى بهذه المراكز.

وضمن المبادرة أيضا فإنه من المستهدف تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وتم تطوير 212 مركز منها 46 مركز ضمن المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة».

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

كما أن دور وزارة الزراعة فى مبادرة «حياة كريمة» لا يقتصر فقط على إنشاء مجمعات زراعية خدمية بل أيضا تخصيص الأراضى لمشروعات المنفعة العامة فى قرى المبادرة.

وتقد الوزارة الخدمات والدراسات البحثية لكافة الأراضى ومن بينها «مركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء» وإطلاق القوافل البيطرية المكثفة بقرى المبادرة لفحص وعلاج المواشى وتيسير الحصول على القروض الميسرة من المشروعات القومية مثل مشروع إحياء البتلو ومراكز تجميع الألبان والتى تساهم فى تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج مصر من اللحوم والألبان، بالإضافة إلى مشروعات تحسين الأراضى وتوفير القروض ذات الفائدة المنخفضة من خلال برنامج التنمية الزراعية (ADP) التابع للوزارة والمقدمة للفئات المستفيدة «أفراد المزارعين، المربين، شباب الخريجين والمرأة الريفية»، حيث يتم تمويل أنشطة الإنتاج الزراعى والحيوانى والتصنيع الزراعى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية من خلال المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابع للوزارة.

كما تقدم وزارة الزراعة حقولاً إرشادية ومدارس حقلية وندوات تهدف إلى رفع قدرات الفلاح المصرى الإنتاجية، ومن ضمن «حياة كريمة» مساهمة وزارة الزراعة فى توفير التمويل اللازم للفلاح المصرى لإقامة المشروعات والأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى وذلك من خلال برنامج التنمية الزراعية، حيث قدمت الوزارة لكل من يرغب فى إقامة مشروع مرتبط بالإنتاج الزراعى تدريباً ودعماً فنى لتشجعيهم على العمل والإنتاج وزيادة القيمة المضافة على الإنتاج الزراعي.

أمراض الماشية.. تحت السيطرة| توفير 4 ملايين جرعة ضد «القلاعية»

الماشية هى رأس مال الفلاح، فهى العنصر الأهم فى منظومة العمل الخاصة به، تصاحبه فى أرضه لمساعدته فى الزراعة، فضلا عن استخدام انتاجها من الألبان فى زيادة دخله، وبالتالى فلا غنى عنها بالنسبة له على الإطلاق.

ولأن الحفاظ على الثروة الحيوانية هدف أساسى تسعى الدولة إلى تحقيقه، من أجل الحفاظ على استقرار أسعارها وتقليل معدلات استيراد اللحوم الحمراء، وضعت وزارة الزراعة خطة لتحصين رؤوس الماشية على مستوى الجمهورية ضد مختلف الأمراض وخاصة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وذلك من خلال تنفيذ عدد من الحملات القومية للوصول إلى القرى والنجوع ..

وكشف أحدث تقرير من الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول جهود الهيئة للسيطرة على مرض الحمى القلاعية، إلى أنه تم توفير 4 مليون جرعة لتحصين المواشى ضد الحمى القلاعية وتم توزيع 3.3 مليون جرعة للمديريات الطب البيطرى بالمحافظات ومتبقى 700 ألف جرعة لقاح كرصيد استراتيجى لتلبية احتياجات المديريات من الجرعات للطوارئ..

وأشاد التقرير بجهود كل من معهد بحوث اللقاحات والأمصال البيطرية وشركة ميفاك فى انتاج 4 ملايين جرعة فى فترة وجيزة والالتزام بتوريد اللقاحات فى الأوقات المتفق عليها، كما أشاد بجهود المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية فى الالتزام من انتهاء تقييم اللقاحات فى المواعيد المحددة من خلال حشد وتوفير الموارد البشرية والحيوانات ومشخصات التقييم اللازمة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالى 2.8 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وتغطية 7101 قرية وتابع من إجمالى 9293 بواقع 76.4%، وجارى استكمال التغطية التحصينية لجميع قرى المحافظات على مستوى الجمهورية، كما تم تنفيذ 98 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية فى أعمال التحصين.

وأشار تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية أيضا إلى أنه تم عقد 11722 ندوة ارشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين وترقيم وتسجيل 105662 رأس ماشية وتوزيع 420 ألف رقم بلاستيك على مديريات الطب البيطرى المختلفة لأعمال التسجيل والترقيم، بالإضافة إلى التوعية بأهمية ومميزات الاشتراك فى صندوق التأمين على الماشية.

وصدرت توجيهات لمديرى مديريات الطب البيطرى بضرورة متابعة حملات تحصين المواشى ضد ضد الأمراض والأوبئة مع التأكد من توافر الأمصال واللقاحات البيطرية، واستكمال حصر وتسجيل وترقيم الثروة الحيوانية كذلك متابعة مراكز تجميع الألبان، ومشروع البتلو، والتوعية بأهمية الاشتراك فى صندوق التأمين على الماشية ونشر ثقافة التلقيح الاصطناعى وتحسين السلالات.

كارت الفلاح.. بطاقة «متكاملة الأركان»| صرف ١٣ مليون شيكارة أسمدة خلال الموسم الصيفى الأخير

بدأت وزارة الزراعة فى بناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعى من خلال كارت الفلاح الذى تم تحويله إلى كارت «ميزة» وهو ما يجعل من الجمعية الزراعية بنك متنقل لتسهيل حصول الفلاح على كافة الخدمات الحكومية، وتم إطلاق كارت الفلاح فى كافة محافظات المشروع بإجمالى 26 محافظة وتم تسجيل 5.7 مليون حائز، كما تم تزويد الجمعيات بأجهزة التابلت وPOS بإجمالى 5700 جمعية زراعية، وتم ميكنة الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة من ضمن المشروع، بالإضافة إلى تدريب العاملين بالجمعيات على استعمال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من كارت الفلاح، وبلغت عدد حركات صرف الأسمدة على الكارت للموسم الصيفى حوالى 2.6 مليون حركة بإجمالى 13 مليون شيكارة أسمدة.

وستسهل منظومة الكارت على المزارعين الحصول على الحصص المقررة لهم من أسمدة مدعمة ومبيدات وتقاوى مميزة وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي، كذلك سيساهم فى  تيسير عمليات صرف أية مستحقات مالية للمزارعين مقابل توريد المحاصيل من خلال ماكينات الصراف الآلى دون الحاجة للعودة إلى الجمعيات الزراعية، وبدون تدخل أى وسطاء تحول دون وصول الدعم لمستحقيه.

كما تعمل الوزارة على إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعى فى المجال الزراعى وذلك من خلال تطبيق «هدهد» الذى يعتبر بمثابة المساعد الذكى للفلاح، حيث يقدم التطبيق إمكانية الرد على استفسارات الفلاح فيما يخص التوصيات الزراعية ومواجهة الآفات والتغيرات المناخية وكذلك الأسعار ويتلقى التطبيق استفسارات الفلاح بالصوت أو الكتابة أو حتى الصور، وأيضاً يتم العمل حالياً على إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى حصر المساحات المزروعة من المحاصيل المختلفة.

وبدأت الوزارة أيضا فى رقمنة الخدمات المقدمة للفلاح بهدف سرعة الحصول على الخدمة وتطبيق مبدأ الحوكمة والشفافية فى كافة المعاملات التى تقدمها الوزارة للمواطنين وبالفعل تم ميكنة 20 خدمة من خدمات الوزارة ويجرى ربطهم حالياً مع بوابة مصر الرقمية تمهيداً لإطلاقها، والتى تعتبر بمثابة البوابة التى يمكن أن يستخدمها الفلاح للحصول على كافة المعلومات الزراعية.

 

التقاوى المعتمدة.. بركة فى الإنتاج| أصناف جديدة توفر المياه وتقاوم الملوحة وتغيرات المناخ

تولى وزارة الزراعة زيادة إنتاجية الفلاح من أراضيه أهمية كبرى بهدف تحقيق التوسع الرأسى والذى يعنى زيادة إنتاجية وحدة الأرض وكذلك زيادة إنتاجية وحدة المياه.

وإهتمت الوزارة بإحداث نقلة نوعية فى إنتاجية الفلاح وبمقارنة إنتاجية محصول القمح على سبيل المثال سنجد أنه إرتفع ليصل إلى 20 أردب متوسط الفدان بعد أن كان 10 أردب منذ 10 سنوات مضت، وهذا لم يحدث إلا من خلال جهود متواصلة لخدمة الفلاح وتحديث منظومة التقاوي.

حيث تم استنباط العديد من الأصناف التى لها القدرة على زيادة الإنتاجية ومواجهة الآفات الزراعية والتغيرات المناخية التى تؤثر على دول العالم أجمع فى الوقت الحالي..

وتقدم الوزارة كل عام خريطة صنفية بالأصناف التى يمكن زراعتها فى كل محافظة بالشكل الذى يحقق عائد أكبر للفلاح المصري، وكذلك تقوم الوزارة بتوفير التقاوى عالية الإنتاجية وتقديمها للفلاح بأسعار مناسبة.

إضافة إلى استخدام أساليب زراعية جديدة لها القدرة على زيادة الإنتاج مثل الزراعة على المصاطب والذى تم تعميمه فى زراعة القمح، كما أعطت الوزارة اهتماما كبيرا لاستنباط أصناف جديدة ذات انتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية، وتمثل ذلك فى استنباط العديد من الأصناف الجديدة فى محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن بإجمالى أعداد تجاوزت الـ 25 صنف من تقاوى المحاصيل الحقلية.

«البتلو».. دعم لا يتوقف| 41 ألف مستفيد بتمويل 7 مليارات جنيه

لسنوات طويلة ظل مشروع البتلو حبيس الأدراج، مجرد «حبر على ورق»، لكن خلال السنوات الماضية أصبح حقيقة، وأصبح له دور مهم فى توفير اللحوم الحمراء بكميات مناسبة فى الأسواق، فضلا عن زيادة أعداد المستفيدين منه بشكل كبير خلال السنوات الثمانية الماضية من خلال زيادة المخصصات المالية له.

ووصل عدد المستفيدين من المشروع خلال الفترة الماضية إلى 41 ألف مستفيد بتمويل يصل إلى 7 مليار جنيه لعدد رؤوس حوالى 460 ألف رأس ماشية.

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن المشروع القومى للبتلو فى عام 2017 تم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه له ووصل حجم تمويله حالياً 7 مليار جنيه، حيث  انعكس ذلك على توافر الكميات واستقرار الأسعار مع زيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء..

وأضاف «الصياد» أن المشروع القومى للبتلو، يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى تحقيق توازن وثبات الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى أو أسعار اللحوم الحمراء.

وأوضح أن ثبات وإستقرار أسعار رؤوس المواشى الحية واللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية وفى ظل الظروف الراهنة كان دافعا قويا ومشجعا للعديد من صغار المربين للتقدم بطلبات للإستفادة من المشروع القومى للبتلو..

ويمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى من المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

الزراعة التعاقدية.. تسعير قبل الأوان| نجاح فى الصويا وعباد الشمس والقطن

ظل تحديد سعر مناسب للمحاصيل الزراعية - خاصة الإستراتيجية منها - يثير تخوفات الفلاحين لفترات طويلة، ومنعا لاستمرار هذا الأمر بدأت وزارة الزراعة تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وبالفعل تم لأول مرة تطبيقها على محاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن.

وكان آخر المحاصيل الذى تم تفعيل الزراعة التعاقدية معها هو الذرة، وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجى الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف على تحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضع سعر ضمان 6000 جنيه كحد أدنى للطن وعلى أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان فى مصلحة الفلاح ‏حتى يستفيد بأعلى الأسعار.

وبالفعل تم صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك فى المنظومة، على أن يكون البيع بأسعار السوق وقتها إذا كانت أعلى وفى مصلحة الفلاح وفى حالة انخفاض أسعار السوق سوف تلتزم مصانع الأعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه فى التعاقد وهو الـ 6 آلاف جنيها.

الأمر لم يتوقف على ذلك، بل ولأول مرة أيضا أعلن مجلس الوزراء مؤخرا عن «سعر استرشادي» لأردب القمح فى العام المقبل بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه «توريدات عام 2023»، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعًا لهم على زراعة القمح وتوريده، وهو الأمر الذى قوبل بترحيب كبير من قبل ممثلو الفلاحين ونقابات الزراعيين.

وخلال الفترة الماضية قامت د.هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية بعدة زيارات إلى محافظات البحيرة والدقهلية والغربية والاسماعلية والقليوبية والمنيا وبنى سويف والفيوم للترويج لزراعة محاصيل الذرة الصفراء والفول الصويا وعباد الشمس والسمسم وذلك لتوفير المواد الخام للزيوت والأعلاف، وعقدت «رجب» لقاءات مع المزارعين بحضور مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات المذكورة وكذلك مسئولى الإدارات والجمعيات الزراعية وذلك لعرض جميع الامتيازات المقدمة لهم واهمية التعاقد وضمان التسويق لهذه المحاصيل بأسعار عادلة تساعد على رفع مستوى معيشة المزارعين .

وأضافت «رجب» أنه تم إرسال نماذج عقود الزراعة التعاقدية إلى جميع الجمعيات الزراعية لتوزيعها على المزارعين الراغبين الاشتراك فى منظومة الزراعة التعاقدية.

الاستصلاح.. «ضرورة مش اختيار»| الدلتا الجديدة وتوشكى والـ 1.5 مليون فدان تحقق الأمن الغذائى

حرصاً من وزارة الزراعة على زيادة المساحة المزروعة والتى تجاوزت حالياً 9.4 مليون فدان، بدأت الدولة فى ضخ استثمارات فى مجال الإنتاج الزراعى بإجمالى تكاليف تتجاوز 200 ألف جنية لكل فدان، كما بدأت فى زيادة المساحات المزروعة فى كل ربوع الوطن تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وبالفعل نفذت الوزارة مشروعات لإنشاء 15 تجمعاً زراعيا متكاملاً فى قرى شبة جزيرة سيناء، كما قامت الوزارة من خلال مراكزها البحثية وكذلك خبرائها بالتعاون مع الجامعات المصرية وكافة الجهات المعنية بحصر وتصنيف التربة لتحديد المناطق التى يمكن زراعتها وفى هذا الإطار فقد تم حصر وتصنيف التربة لأكثر من 688 ألف فدان ويجرى حالياً الإنتهاء من حصر وتصنيف ما يقرب 400 ألف فدان، بالاضافة إلى مئات المليارات من الجنيهات التى تم انفاقها على البنية الأساسية.

ويأتى على رأس الانجازات مشروع الدلتا الجديدة العملاق الذى أطلقه الرئيس السيسى بهدف تنمية 2.2 مليون فدان والذى يمثل ما يقرب من 30% من إجمالى المساحة المزروعة لمنطقة الدلتا القديمة، ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة حيث أن المساحة المستهدف زراعتها لا تقل عن مليون فدان جديد تضاف للرقعة الزراعية المصرية.

بتكلفة تقترب من الـ 300 مليار جنيه، ومن المخطط للمشروع أن تكون باقى المساحة مشروعات متكاملة، كما أن المشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعى المعالجة لمواجهة تحدى نقص المياه، ويعد هذا المشروع مشروعا تنموياً نموذجياً ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصري، ويتضمن المشروع إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين.

واستهدفت خطة التوسع الأفقى للدولة أيضا إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصري، بالاضافة إلى أكثر من مليون فدان آخرى فى مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادى الجديد، فضلاً عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا.

أراضى جنوب بحيرة ناصر وكل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية، كما تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضى بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة مما يؤدى إلى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان الأمر الذى يسهم فى حماية وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلاً عن استقرار أسعار السلع فى الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.

وتهدف التوسعات التى تقوم بها الدولة من أجل زيادة المساحة المزروعة إلى توفير الأمن الغذائى للمواطن المصرى وإتاحة الفرصة للفلاح فى الحصول على أراضى جديدة يمكن زراعتها حيث توفر الدولة الأراضى الجديدة متضمنة كافة المرافق التى يحتاجها الفلاح من أجل تسهيل زراعته وحصوله على أفضل عائد منها.

الرى الحديث.. وداعا لـ «الغمر»| تمويل بدون فائدة على 10 سنوات.. ودعم فنى كامل من «الزراعة»

فى إطار مواجهة تحديات المياه، كان لابد من التفكير فى تحديث نظم الرى باعتبار أن الزراعة هى أكبر مستهلك للمياه، ومن هنا بدأت وزارة الزراعة فى تنفيذ مشروع تحديث منظومة الرى الحقلى والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى ويعتبر من أهم المشروعات التى يجرى تنفيذها حاليا فى إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي، كما أنه يسهم فى زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الانتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه.

وبالفعل تم إطلاق المنظومة فى مليون فدان أراضى جديدة مناصفة مع وزارة الري، كما تم إطلاق منظومة تطوير الرى الحقلى فى مساحة 3.7 مليون فدان بالأراضى القديمة، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الزراعة والموارد المائية و كذلك وزارة المالية إضافة إلى البنك الأهلى والبنك الزراعى المصرى لتوفير برنامج تمويلى لمدة 10 سنوات بدون فائدة للفلاح، مع وجود حزمة حوافز من الدولة لتشجيع المزارعين على الاشتراك فى المنظومة للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث تأتى على رأسها توفير الدعم الفنى الكامل من وزارة الزراعة وكذلك تقديم الدراسات اللازمة للبنوك وهذا يضمن حصول المزارع على أفضل سعر لتطوير الرى بأرضه وتوفير التمويل اللازم لذلك بدون أى فوائد.

كما بدأت الدولة أيضاً فى إطلاق المشروع القومى لتبطين الترع والمساقى وتطوير الرى الحقلى مع اتباع الممارسات الزراعية السليمة والحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه، بالإضافة إلى التوسع فى التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالى 300 ألف فدان خلال عام 2020 وحده من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضى بالوزارة، وأيضاً تعمل الوزارة على توسيع نطاق خدماتها بالتنسيق مع جمعيات التعاون الزراعى لادخالهم فى هذه المنظومة حيث يسهم ذلك فى ترشيد المياه وأيضاً زيادة الإنتاجية.

القصير: دعم القطاع| مساندة مباشرة للمزارع

أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بدور الفلاح المصرى وصموده فى مواجهة مختلف الأزمات، وأهمية دوره ودور قطاع الزراعة خاصة فى ظل حائجة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وقال إن الفلاح المصرى وهو يحتفل بعيده السبعين مازال فى بؤرة اهتمام الدولة، وأكد أن ما شهده قطاع الزراعة من دعم غير مسبوق خلال الثمانية سنوات الماضية لهو دعم مباشر للفلاح والمزارع المصرى.

وأضاف أنه تم تهيئة البيئة المناسبة والداعمة له لتحسين أوضاعه المعيشية من خلال عدد من المبادرات والمشروعات التى تعود بالنفع مباشرة على الفلاح والمزارع والمربى الصغير، وفى ذات الوقت أدت إلى تحسين موقف الأمن الغذائى مما أتاح للقطاع قدر كبير من الاستقرار.

وقال «القصير» إن الزراعة هى أصل الوجود والمصريون هم الذين علموا العالم الزراعة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى الزراعة اهتماما كبيرا نظرا لأهميتها فى توفير الغذاء وأصبحت ليست فقط أمن غذائى بل أمن قومى أيضا، فالزراعة هى التى توفر المواد الخام لكثير من الصناعات.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة حاليا تقوم بمشروعات عملاقة فى مجال استصلاح الأراضى والتوسع الأفقى وجارى العمل فى أكثر من أربعة ملايين فدان فى الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والصعيد والوادى تتكلف أموالا طائلة، وكل هذه المشروعات تستهدف تحقيق الأمن الغذائى وتوفير ملايين فرص العمل لأنها مشروعات تنموية عمرانية صناعية متكاملة، وأشار إلى أن مساحة الرقعة الزراعية فى مصر ازدادت مؤخرا بنسبة 13% حيث بلغت حاليا 9.7 مليون فدان.

وأشار «القصير» أيضا إلى التحديات التى تواجه الزراعة ومنها محدودية الأراضى الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى ندرة المياه ولذلك تهتم الدولة بالتوسع الرأسى من خلال البحوث التطبيقية التى تسهم فى زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه.

مبادرات التمكين.. فى «ضهر الفلاح»| 600 ألف مستفيد من التمويل.. وتأجيل الأقساط على 328 ألف مزارع

من المعروف أن الزراعة تحتاج إلى تمويل كبير، وفى ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة خلال السنوات الماضية وقفت الدولة إلى جانب المزارعين، حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات التمويلة الكبيرة من خلال البنك المركزى لدعم المزراعين ودفع عجلة الانتاج وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة..

وبالفعل تم رفع الفئات التسليفية للقروض التى تقدم لهم من البنك الزراعى المصرى لتمويل انتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة انتاجها، حيث تم تمويل المحاصيل الإستيراتيجية بأكثر من 6 مليار جنيه سنويا بفائدة ميسرة 5% وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى 600 ألف مزارع وفلاح، كذلك تم تمكين المزارعين من الإستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وأيضا مبادرة المتعثرين والتى استفاد منها 328 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه..

وفيما يخص المشروعات الممولة بالمنح والقروض بالتعاون مع المؤسسات الدولية فقد بلغ عدد المشروعات التنموية الزراعية والممولة من مختلف شركاء التنمية من دول ‏ومؤسسات خلال فترة السنوات الماضية حوالى 56 مشروعاً بإجمالى مبلغ حوالى ‏14.4 مليار جنيه تتركز هذه المشروعات فى مجالات إستصلاح الأراضى.

تأهيل ‏البحيرات وتوسيع البواغيز، تدعيم الميكنة الزراعية، كما قام البنك الزراعى بإسقاط الديون عن عدد كبير من الفلاحين كنوع من أنواع الخدمات التى قدمتها الدولة للفلاح المصري.

إقرأ أيضاً|افتتاح موسم جني القطن في المنيا «عروس الصعيد»