الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 12:19 م

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الجمعة، أن بلادة تحتاج إلى تمويل «غير محدود» لمواجهة تداعيات الفيضانات التي ضربت البلاد، موضحًا أنه دون ذلك التمويل فإن بلاده ستبقى في مأزق.

وكانت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع يونيو في باكستان قد كلفت الدولة خسائر اقتصادية كبيرة، إضافة إلى سقوط 1061 قتيلا بحسب ما أظهرت حصيلة صادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الفيضانات كلفت اقتصاد البلاد الذي كان يعاني مسبقًا من ضائقة مالية، أكثر من 4 مليارات دولار في السنة المالية الحالية.

اقرأ أيضًا: رئيس وزراء باكستان: نواجه أمطارا لم نشهدها خلال 30 عاما

وطالت الفيضانات أكثر من 33 مليونا شخصا أي أكثر من 14 % من سكان البلاد، فيما ألحقت دمار كاملا او أضرارا بحوالي مليون منزل على ما تفيد الحكومة.

وأوضحت الهيئة أن الفيضانات أتت على أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية فيما جرفت المياه 3400 كيلومترا من الطرقات و157 جسرا.

من جانبه، أكد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، إن عدد المتضررين من الفيضانات بلغ 33 مليون نسمة، وهو ما يقدر بحوالي 15 بالمئة من سكان البلاد.

اقرأ أيضًا: يونيسيف: مقتل 400 طفل بسبب الفيضانات بباكستان

ورجح أن الخسائر الناجمة عن هذه الفيضانات قد تبلغ مستويات الخسائر التي خلفتها فيضانات 2010 - 2011، ما يجعلها الأسوأ على الإطلاق.

ويرى المسؤولون في باكستان أن التغير المناخي هو السبب وراء هذه الفيضانات الشديدة.

لكن البعض يرى أن ضعف مستوى التخطيط لدى الحكومات المحلية كان هو السبب الرئيسي وراء تفاقم الأضرار الناجمة عن تلك الكارثة الطبيعية، إذ كانت المباني تُشيد في المناطق الأكثر عرضة لخطر الفيضانات الموسمية.

أزمة غذاء 
في حين أنه من المبكر تقييم الخسائر الفعلية للكارثة، حيث تقدر مساهمة قطاع الزراعة في البلاد بنحو 23 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت صحيفة اكسبريس تريبيون الباكستانية، أن تداعيات السيول قد تشمل ارتفاع الواردات، وهبوط الصادرات، وارتفاع التضخم، مما سيقوض جهود الحكومة لمواجهة الرياح المعاكسة على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأوضحت أنه: "استنادًا إلى التقديرات الأولية، فقد يرتفع عجز الحساب الجاري بمقدار 4.4 مليار دولار.

وبسبب الفيضانات، توقع التقرير أن يواجه المستهلكون عجزًا في معروض السلع الأساسية في محلات البقالة المنزلية مثل البصل والطماطم والفلفل الحار وغيرها.

ويعتبر المحصول الأكثر تضررا هو القطن، فقد أنتج المزارعون 8 ملايين بالة في السنة المالية السابقة، (والبالة هي وحدة القياس في وزن القطن وتعادل 227 كيلو جراماً.)

غير أنه من المتوقع أن يكون المحصول هذه العام أضعف بكثير بالمقارنة مع السنوات السابقة، وسط هطول أمطار غزيرة في أقليم السند.

من ناحية أخرى، فإن عدم توافر القطن الخام المستورد أو غيره من المنسوجات غير المصنعة سيؤثر سلبًا على صادرات البلاد من المنسوجات.

ومن المتوقع أن يتعرض الأرز هو الأخر لأضرار جسيمة بسبب الفيضانات، فالأرز من بين المحاصيل القليلة التي زادت فيها المساحة المزروعة بشكل كبير في العامين الماضيين، وتبلغ صادرات الأرز نحو 2.5 مليار دولار.
وإلى جانب المحاصيل، أفادت التقارير أن أكثر من 500 ألف رأس من الماشية قد نفقت في الفيضانات. وسيضيف هذا إلى العبء الواقع على سكان الريف، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة، وسيؤدي إلى نقص إمدادات الحليب.

علاوة على ذلك، فإن النقص في الثروة الحيوانية، إلى جانب احتمال تفشي الأمراض بين الماشية، يمكن أن يتسبب أيضًا في ندرة اللحوم.

هذا بالإضافة إلى القمح وزيت الطعام والحليب واللحوم والذي يقدر وزنهم في سلة مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) بـ 18 بالمئة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدل تضخم الغذاء إلى 28 بالمئة، وهو أعلى مستوى في 13 عامًا.

يذكر أن الأمطار الموسمية التي تستمر عادة من يونيو إلى سبتمبر تعد أساسية لري المزروعات ولموارد المياه في شبه القارة الهندية لكنها تحمل سنويا كما من المآسي والدمار.