الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 07:34 م

تخوض مصر الآن مرحلة التحول الديمقراطى بعد ثورتين كبيرتين، وتواجه الكثير من الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية، لا يتسع المجال للخوض فيها بالتفصيل، ومع ذلك استطاعت مصر أن تحقق الكثير من الإنجازات فى مجالات عديدة اقتصادية واجتماعية، كما أن الدستور المصرى من أفضل الدساتير خاصة فى باب الحقوق والحريات، ومن بينها حرية الإعلام، وهذا لا يمنع وجود مثالب كثيرة فى الممارسة الإعلامية. تنص المادة (٦٥) من الدستور على أن حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. وتنص المادة(٧٠) على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكتروني. ويحظر الدستور فى المادة (٧١) فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. وبناء على ذلك، يتحتم على وسائل الإعلام أن تقوم بأربع وظائف أساسية، أولها الوظيفة السياسية، وتعنى تزويد المواطنين بمعلومات صحيحة حول أنشطة الحكومة ومؤسسات الدولة، وبالتالى تصبح وسائل الإعلام جزءا متداخلا فى العملية السياسية من خلال مراقبة مراكز السلطة على كل المستويات، والوظيفة الثانية إتاحة مساحة حرة للحوار والنقاش وتبادل الآراء والأفكار والمواقف، والوظيفة الثالثة تفسير الأحداث وتحديد أولويات الاهتمام، والوظيفة الرابعة نشر الثقافة وتنمية الوعى العام وبث القيم والتقاليد والمعايير المثالية للمجتمع. ومعظم هذه الوظائف لا تمارسها وسائل الإعلام المصرية على النحو الأمثل.
وللحديث بقية