الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 02:16 م

أكد المشاركون في أعمال اليوم الثاني لـ "اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية"، الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا وتشارك في أعماله وفود من 40 دولة إفريقية، أن القانون الدولي أرسى فكرة التعاون وحسن الجوار وضرورة الاستخدام المنصف والعادل للثروات والموارد المشتركة بين الدول المتجاورة، حرصا على استفادة جميع الدول وعدم تعرض الدول الأخرى التي تشترك في الموارد الواحدة لأي ضرر.

جاء ذلك في الجلسة التي عُقدت اليوم تحت عنوان "الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها" والتي أدارها المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتحدث فيها الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، والدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق سابقا، ورئيس محكمة النقض ببوركينا فاسو المستشار مازومبي كوندي، والمستشار محمد خيري النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وشدد المشاركون، في أعمال الاجتماع، على أحقية دول القارة الإفريقية في أن تستغل مواردها وثرواتها الطبيعية في سبيل تحقيق التنمية لشعوبها، دونما الاستئثار بتلك الموارد وبما يحول دون وقوع أضرار بالدول الأخرى التي تشترك معها في الموارد، مشيرين إلى أن القانون الدولي تطرق على نحو تفصيلي لمسألة تنظيم العلاقات بين الدول على مستويي البحار والأنهار الدولية المشتركة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامح عمرو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن دول القارة الإفريقية يحق لها أن تستغل مواردها الطبيعية في إطار خطط التنمية المشروعة، وأن توجه عوائدها لصالح الشعوب، مع الحرص في المقابل على التعاون المشترك مع بقية الدول إذا كانت بعض هذه الموارد مشتركة مع دول أخرى.

وأوضح أن مصر جزء لا يتجزأ من القارة الإفريقية، وتحرص على التعاون المشترك مع كافة دولها بما يحقق مصالح الشعوب على الوجه الأكمل.

ولفت إلى أن القانون الدولي يهتم بتنظيم علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الدول المتجاورة والتي تتشارك المورد الواحد، وأن هناك مبادئ مستقرة وضعت موضع الاعتبار في هذا الشأن وفي مقدمها "الاستخدام المنصف والعادل للثروة"، موضحا أنه لا يُمكن لدولة أن تستحوذ لنفسها وحدها على المورد دونما اعتبار لمصالح الدول الأخرى التي تشترك معها في ذات المورد.

وأضاف أن الدول يجب أن تضع في اعتبارها كيفية الاستخدام المتوازن للموارد المشتركة ومصالح الدول التي تشترك في تلك الموارد وتنظيم استغلالها وحقوق الشعوب، مشيرا إلى أن هناك العديد من المعايير والتدابير الدولية في هذا الشأن من بينها مدى توافر موارد بديلة وعدد السكان ومستوى الاعتماد على هذا المصدر (المورد) في تحقيق التنمية وعدم إحداث أي ضرر.

وأكد أنه حينما تقوم أي دولة باستخدام موارد مشتركة، فإنه من الضروري الإخطار المسبق والتشاور مع بقية الدول التي تستفيد من هذا المورد، وتقديم المعلومات كاملة وتوفيرها للدول، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تشجيع البحث العلمي المشترك والاعتماد على الكوادر البشرية وتنمية الفكر من خلال الباحثين؛ الأمر الذي من شأنه الحفاظ على الموارد المشتركة وضمان استدامتها واستفادة الأجيال المستقبلية منها.

وشدد على أن مصر حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية، وأن تكون مشروعات التنمية شأنا مشتركا بين مختلف دول القارة، بما يفتح آفاقا للتعاون الاقتصادي، وألا تكون مشروعات التنمية سببا للخلاف بين دول الجوار في القارة، بما حقق الصالح العام.