الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 02:31 م

نشرت صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، اليوم الإثنين 12 سبتمبر، مقالًا جاء فيه الأسباب الحقيقية لأزمة الطاقة في أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن أزمة الطاقة في أوروبا، نتجت عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء يتوقعون أزمة طاقة غير مسبوقة هذا الشتاء، وأكدت أن روسيا هي المسؤولة عن ذلك، وفق سياستهم الخاصة بتغير المناخ.

ووفقا للفكرة الأساسية وراء سياسات تغير المناخ، فإنه بعد تحديد عدد حصص ثاني أكسيد الكربون من قبل الدولة، ستتمكن الشركات الأوروبية، التي لديها المزيد من الانبعاثات الكربونية، شراء شهادات بهذه الحصص التي تحتاجها من الشركات التي خفضت انبعاثاتها.

اقرأ أيضًا: أسعار الغاز في أوروبا تتراجع دون مستوى 2000 دولار

وإذا تجاوز الطلب العرض، فإن ارتفاع أسعار الشهادات، نظريا، يجب أن يحفز الاستثمار في الطاقة الخضراء بغرض تقليل الانبعاثات. ومع ذلك، ووفقا لـ "وول ستريت جورنال"، فإن نظام تداول ثاني أكسيد الكربون الحالي، والذي تم إدخاله عام 2005، لم يكن جاهزا لمثل هذه الأزمات.

وذكرت الصحيفة أن  بسبب نقص الغاز الطبيعي، بدأت الدول الأوروبية في استخدام الفحم، الأكثر تلوثا لتوليد الكهرباء.

وهذا يزيد الطلب على الحصص/الشهادات، وبالتالي يرفع من سعرها، يمكن لصناعة الطاقة استخدام الوقود النووي لتقليل الاعتماد على الفحم، أو يمكن للسلطات مضاعفة تطوير حقول الغاز في بلدانهم، إلا أن السياسيين الأوروبيين يعارضون بعناد مثل هذه الإجراءات، التي تؤدي إلى زيادة تكلفة الحصص في نظام تداول الشهادات.

وفي سياق متصل، وتحت ضغط الناشطين "الخضر"، سمح السياسيون الأوروبيون بعدد من التدخلات في تكلفة الحصص، ما جعلها أكثر تكلفة من أجل زيادة الاستثمار في البيئة، وهو ما أدى إلى ندرة مصطنعة، ومن ثم زيادة أكبر في أسعار الطاقة، بما في ذلك الضريبة المخفية على الحصص في سعر الشهادات.

بدأ بعض السياسيين في فهم طبيعة الموقف، حيث صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، مؤخرا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" بأنه يدعو إلى التخلي عن نظام الحصص/الشهادات والحد الأقصى للانبعاثات الكربونية لمدة عام أو عامين. ولكن عدد أصحاب الرؤى المشابهة في أوروبا من الندرة مثل ندرة موارد الطاقة المتاحة بأسعار معقولة، ليلخص مؤلفو المقال استنتاجهم بأنه إلى حين أن يتخذ القادة الآخرون موقفهم من ذلك، فإن ضريبة الكربون المخفية في أوروبا ستستمر في التأثير.

 كما أن الدول الغربية أتجهت إلي ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم بسبب فرضهم عقوبات على موسكو، وسياسة التخلي عن الوقود الروسي. حيث فقد الصناعة في أوروبا، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وتحديدا الغاز في المقام الأول، مزاياها التنافسية إلى حد كبير، وهو ما أثر كذلك على قطاعات أخرى من الاقتصاد.