الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 04:34 م

هل ستتحول حياة بييبر لويس، في السنوات الخمس القادمة من النقيض للنقيض، هذا ما ستكشفه الأعوام التالية بعد أن اعترفت الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا، بجريمة القتل.

قضت محكمة ولاية أيوا، بالسجن لمدة خمس سنوات على الفتاة تحت الإشراف الدقيق لاسيما وأنها قد اعترفت العام الماضي بالقتل غير العمد والإصابة المتعمدة في مقتل زاكاري بروكس البالغ من العمر 37 عامًا في يونيو 2020.

في العام الماضي حكمت محكمة أيوا، بالإعدام على ضحية الاتجار بالبشر بييبر، وكانت قد اتُهمت في البداية بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى بعد أن طعنت مغتصبها زاكاري البالغ من العمر 37 عامًا أكثر من 30 طعنة.

استأنفت بيبير لويس، 17 عامًا الحكم، بوصفها اضطرت إلى إصابة وقتل مغتصبها الذي تجار بها عن غير تعمد، وكلتا التهمتين يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

أرجأ قاضي مقاطعة بولك ديفيد إم بورتر، تلك الأحكام بالسجن، مما يعني أنه إذا انتهكت لويس أي جزء من فترة المراقبة، فقد يتم إرسالها إلى السجن لقضاء تلك المدة البالغة 20 عامًا.

كانت لويس تبلغ من العمر 15 عامًا عندما طعنت بروكس أكثر من 30 طعنة في منزله، قال المسؤولون إن لويس كانت هاربة من حياة شاقة مع والدتها بالتبني، وكانت تنام في أروقة مبنى سكني في دي موين عندما أخذها رجل يبلغ من العمر 28 عامًا قبل أن يدفع بها قسراً إلى رجال آخرين واستغلالها جنسيا.

قالت لويس إن أحد هؤلاء الرجال كان بروكس، وأنه اغتصبها عدة مرات في الأسابيع التي سبقت وفاته.

روت كيف أجبرها الرجل البالغ من العمر 28 عامًا على الذهاب مع بروكس إلى شقته لممارسة الجنس.

اعترفت أنها بعد أن اغتصبها بروكس، مرة أخرى، أمسكت بسكين من طاولة بجانب السرير وطعنته في نوبة من الغضب.

أكدت الشرطة والمدعين العامين، على أن لويس تعرضت للاعتداء الجنسي والاتجار. لكن المدعين جادلوا بأن بروكس كان نائمًا في الوقت الذي تعرض فيه للطعن ولم يكن يمثل خطرًا مباشرًا على لويس.

والمعروف أن ولاية آيوا، ليست من بين عشرات الولايات التي لديها ما يسمى بقانون الملاذ الآمن الذي يمنح ضحايا الاتجار مستوى من الحصانة الجنائية.

اعترفت لويس، التي حصلت على شهادة دراسية أثناء احتجازها في سجن الأحداث، في بيان قبل إصدار الحكم أنها كافحت مع احتجازها، ولم يسمح لها بالتواصل معها الأصدقاء أو العائلة. وأكدت أن ما مرت به من معاناة في حياتها، يجعل روحها تحترق. ولكنها تسعي للنجاة والعمل علي مواصلة حياتها والنجاة من تلك المأساة التي عانت منها طويلا.

اعترض المدعي على وصف لويس نفسها بأنها ضحية في القضية وقالت إنها فشلت في تحمل مسؤولية طعن بروكس و "ترك أطفاله بدون أب".

وذكر المسؤولون عن سجن، أن لويس في بعض الأحيان لا تريد اتباع القواعد الموضوعة لها في سجن الأحداث.

وأعلق القاضي قائلا "ستكون السنوات الخمس القادمة من حياتك مليئة بالقواعد التي ستتغيرين معها، وأنا متأكد من ذلك". وأضاف "هذه هي الفرصة الثانية التي طلبتها، لن تحصل على غيرها".

وذكر مسؤول من منظمة آيوا، لمساعدة الضحايا، إن مشروع قانون لإنشاء قانون الملاذ الآمن لضحايا الاتجار، أقره مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا العام، لكنه توقف في مجلس الشيوخ بسبب مخاوف من مجموعات إنفاذ القانون من أنه فضفاض للغاية.

وأضاف كانت هناك مجموعة عمل تم تشكيلها لتسوية المشكلات آمل أن يتم تناولها مرة أخرى العام المقبل."

والجدير بالذكر أنه يوجد في ولاية أيوا، قانون دفاع إيجابي يمنح بعض الحرية لضحايا الجريمة إذا ارتكب الضحية انتهاكا للقانون "تحت الإكراه من قبل تهديد شخص آخر بإصابة خطيرة، شريطة أن يكون المدعى عليه يعتقد بشكل معقول أن هذه الإصابة كانت وشيكة.

ولم يطبق هذا القانون مع حالة لويس، حيث أكد المدعي العام، أن لويس تنازلت عن هذا الدفاع الإيجابي عندما اعترفت بالذنب في القتل غير العمد والإصابة المتعمدة. وفي نفس الوقت أمرت المحكمة بإلزام لويس، بدفع 150 ألف دولار كتعويض لأسرة الرجل.