الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 12:36 م

تسعى نيجيريا إلى رفع قدراتها الكهربائيّة إلى 30 ألف ميغاواط، بحلول عام 2030؛ وذلك من أجل تأمين احتياجاتها من الطاقة.

وتخطّط نيجيريا لتنفيذ عدد من المشروعات لإنتاج الكهرباء من عدّة مصادر، فضلًا عن تقوية الشبكات وإمداد المناطق غير المرتبطة بالشبكة، بالكهرباء المنتجة من المصادر المتجدّدة.

ورغم مرور 7 سنوات على خصخصة قطاع الكهرباء في الدولة، وتوقّع حدوث انتعاش بالقدرات والاستثمارات، إلّا أن القطاع مازال يواجه العديد من التحدّيات في مختلف النواحي الاقتصادية والتجارية والسياسية.

وبلغت السعة المتاحة في القدرات الكهربائية، العام الماضي، نحو 8 آلاف ميغاواط، حسبما ذكرت الجارديان

قالت الأمين التنفيذي لرابطة شركات توليد الطاقة، جوي أوجاجي: "إنه سيُحْرَز تقدّم إذا تعاون صانعو السياسات والمنظّمون وأصحاب المصلحة المعنيون في التعرّف على السعة المتاحة ودفع ثمنها، من خلال الاتّفاقيات القائمة بين المستثمرين والحكومة.

ودعت عدد من الشركات، إلى مراجعة عاجلة لقانون إصلاح قطاع الطاقة الكهربائية، والأمور الجمركية، والأوامر الصادرة عن اللجنة النيجيرية لتنظيم الكهرباء، فضلًا عن السياسات وقواعد السوق وغيرها من وثائق الحوكمة في صناعة إمدادات الكهرباء النيجيرية

وأضافت أوجاجي، أن هناك حاجة -أيضًا- لإجراء اختبار قابل للتطبيق ومستقلّ حول قدرات التوليد والتوزيع والنقل لتمكين التخطيط الاستباقي وبناء القطاع، وضرورة الفصل الفوري لمشغّل النظام المستقلّ

أصدر وزير الطاقة النيجيري سيل مامان، تعليمات إلى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بتأجيل زيادة أسعار بيع الكهرباء للمستهلكين، حتّى نهاية الشهر الحالي.

وأوضح الوزير أنه يمكن تعديل نسب الزيادة في الأسعار بناءً على تقرير اللجنة التي شُكِّلَت لمراجعة الزيادة في الأسعار، مضيفًا أن التأجيل يسمح بتنفيذ كلّ القرارات التي ستصل إليها اللجنة معًا، حسبما ذكرت بلومبرغ.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء قد أعلنت، منذ أيّام، قرار زيادة الأسعار بالنسبة لبعض الشرائح، واستثنت الهيئة الأنشطة الزراعية والمرافق الحكومية والمنظّمات غير الهادفة للربح التي تستخدم الكهرباء لأقلّ من 12 ساعة يوميًا، من الزيادة في الأسعار، لمدّة شهر

إقرأ أيضا| سرقة النفط يكبد نيجيريا خسارة 700 مليون دولار شهريًا