الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 09:09 م

ماذا يريد الشعب من المحليات فى جلسات الحوار الوطني؟ سؤال يفرض نفسه بعد عدم وجود مجالس محلية منتخبة منذ أكثر من 11 عاما بعد أن تم حلها مباشرة بعد ثورة 25 يناير؟
المحليات هى حياة المواطنين اليومية، هى الخدمات التى تقدم للمواطن، هى التعامل اليومى مع السكن ووسائل المواصلات والمياه والصرف الصحى وأسواق السلع المختلفة وأفران الخبز والكهرباء والمدرسة والأندية ومركز الشباب.

المحليات تعنى التعامل مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية، أى الحياة التى يعيشها المواطن بما عليه من واجبات وما له من حقوق، فى الحى الذى يعيش فيه أو القرية أو المركز أو المدينة أو المحافظة.. المواطنون حددوا لـ «الأخبار» ما يريدونه من جلسات الحوار الوطنى فيما يخص ملف المحليات.

مشاركة واسعة
فى البداية قال مصطفى محمد والذى يعمل مدرسا إن هناك أهمية قصوى لإجراء أوسع حوار مجتمعى حول قانون المحليات، بما يضمن إقرار وإصدار قانون يتماشى مع مواد الدستور التى تؤكد على أهمية «اللامركزية» فى الإدارة المحلية مع الرقابة الشعبية، والمشاركة الشعبية لضمان تقديم أحسن الخدمات مع القضاء على الإهمال.

وأيضًا أوسع حوار مجتمعى حول قانون الانتخابات لضمان وصول عناصر تمثل كل القوى السياسية والأحزاب وتتمتع بالنزاهة والكفاءة، حيث إننا نتحدث عن عدد أعضاء المحليات المنتخبين يصل إلى أكثر من ٥٠ ألف عضو مجلس محلى للقرى والمدن والمراكز والأحياء والمحافظات.

من جانبه يرى محمد بشير نجار مسلح أنه جاء الوقت لتوفير الخدمات فى كل أنحاء البلاد، والنهوض بها فى القرى والنجوع قبل المدن، وفى الأحياء الفقيرة قبل الأحياء الفاخرة، وأن يتم النهوض بالمحافظات الفقيرة وتنميتها وتوفير الخدمات بها وتوفير فرص العمل، والاستفادة من مواردها الطبيعية والبشرية، مع حسن تنميتها واستخدامها حتى لا تكون طاردة لأبنائها للمدن الكبرى، مما يؤدى للازدحام وخلق مناطق عشوائية.

وأضاف عمرو منصور موظف: ينبغى سرعة إصدار قانون المحليات حتى تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، وتكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.

وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، كما تكفل توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية وفنية ومالية وإدارية، وتضمن التوزيع العادل للخدمات والمرافق والموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات.

أحسن الخدمات
وقال أحمد السيد - بائع قطع غيار سيارات- إنه آن الأوان لانتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية، حتى يكون ولاؤهم لمن انتخبوهم، مما يسهم فى حرص المسئول المنتخب على تقديم أحسن الخدمات.

وأن تتم محاسبته وسحب الثقة منه إذا فشل فى مهامه وذلك طبقا للدستور، وأضاف أن انتخاب رؤساء المجالس المحلية التنفيذية، سيمكننا من النهوض بالمجتمع وتنميته والقضاء على الفساد. 

أما أيمن إبراهيم والذى يعمل حرفيا فقال إننا نتمنى أن يجىء قانون المحليات مطابقًا للدستور للوصول إلى حكم محلى لا مركزى، يتمتع بصلاحيات واسعة ومشاركة ومتابعة ورقابة ومحاسبة شعبية للتقدم بالمجتمع، وأن يتم عمل حوار مجتمعى حوله بشكل جدى، وليس حوارًا شكليًا، ولا يتم إقراره أو إصداره قبل هذا الحوار.

اقرأ ايضا | الحوار الوطني| المحليات.. الملف الأهم فى انتظار الحسم