السبت، 01 أكتوبر 2022 - 07:16 م

أمس بدأ البرلمان دورته الجديدة، حيث تنتظره العديد من الاقتراحات ومشروعات القوانين المتعلقة بهموم الناس، من بين القوانين المنتظرة على مائدته قانون عمالة الأطفال وهو واحد من أهم الموضوعات وأخطرها لأنه يتعلق بمستقبل أبنائنا ومستقبلنا فعلينا أن نحميهم من غول اسمه عمالة الأطفال وأول أسبابه هو التسرب من التعليم الذى وصل إلى أرقام صادمة حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات:
150 ألف طالب متسرب خلال عام واحد فقط، منهم 28 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية و121 ألف طالب متسرب خلال المرحلة الإعدادية.. غالبيتهم من  الطلاب الأولاد بعدد 16.7 ألف طالب متسرب مقابل 11.1 ألف طالبة متسربة، مهما كان السبب فى عملية التسرب لابد من علاجه عن طريق الأسرة والإعلام ومراكز الشباب كل حسب مسؤولياته، احتواء هؤلاء الأطفال واجب ومسؤولية المجتمع والدولة، والأهم من العقوبات وتشديدها هو علاج الأسباب وتوفير الظروف التى يحتاجها هؤلاء الأطفال ليظهروا مواهبهم ليخرج منهم العلماء والمبدعون والمهرة ، لأن تركهم خطر على المجتمع بأكمله ويخلق جيلا دون اى فكر أو ثقافة.   
 عمالة الأطفال

فى رأيى هو واحد من أهم القوانين والتشريعات، المطلوب حسمها واصدارها ولا بد أن  يتضمن ضوابط وقواعد ترعى الأطفال وتوفر لهم الظروف ليستفيدوا بحقهم الدستورى فى الحد المعقول من التربية والتعليم والتأهيل بصرف النظر عن حالة الأسرة الاجتماعيةً والاقتصادية، فلابد أن تقوم مؤسسات الطفولة بدورها، تراقب  وتنظم عمل الأطفال وحقوقهم وتحميهم من التعسف ضدهم وظروف الحياة، والقانون الجديد لابد أن يحدد ضوابط عمر تشغيل الطفل أو تدريبه، ويهدف للحفاظ عليه ومن المهم أن تدرس وزارة التعليم ظاهرة التسرب من التعليم، وتتخذ إجراءات منعها وهى مسؤولية المجتمع كله وعليه أن يتعاون فى حل تلك الكارثة.. الإعلام وقصور الثقافة والمجتمع المدنى على الجميع أن يقوم بدوره فى التوعية وتقديم الحلول وبحث حالات الأسر التى يتسرب أبناؤها من التعليم ويتجهون لعمالة الأطفال ومساعدتهم  بعمل مشروعات صغيرة أو تقديم الدعم المادى وتخصيص الوقت والمجهود  لهم لبحث مشاكلهم، فكل جهود محو الأمية وتطوير التعليم هى  مجهودات بلا جدوى فى ظل التسرب، ومن المهم سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية ليضمن أن ينمو الطفل وسط بيئة آمنة وأسرة تحبه وترعاه..     

أتمنى فى هذه الدورة أن نصل لحلول، فالطفل هو المستقبل وهو أهم عوامل أمان الأسرة واستقرارها.