السبت، 01 أكتوبر 2022 - 07:19 م

تاريخ ممتد وطويل للأحزاب السياسية في مصر، فنشأتها تعود إلى بدايات القرن العشرين، ورغم قلة أعدادها في البداية إلا أنها كانت حاضرة وذات فاعلية كبيرة بين المواطنين، وظلت تلك الأحزاب محركا رئيسيا لكثير من الأحداث في الحياة السياسية المصرية، مما جعل قياداتها تتمتع بشعبية أيضا ليست بالقليلة.

ومع نهاية القرن العشرين ودخول القرن الحادي والعشرين تراجع ذلك الدور بشدة ورغم ذلك تزايدت أعداد الأحزاب بصورة ملحوظة، وتزايدت بشكل أكبر عقب قيام ثورة 25 يناير وزادت على الـ 106 أحزاب لا يعرف كثير من المواطنين عنها شيئًا، حيث أصبح تأسيسها قائما على الإخطار.

اليوم وبعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحوار الوطني، تشكل الأحزاب السياسية ووضعها الحالي والقانون الخاص والذي يعود إلى سبيعينات القرن الماضي بتأسيسها أحد أهم محاور النقاش، حيث يسعى الحوار إلى وضع حلول لمشكلات تلك الأحزاب من أجل أن تصبح لاعبا فاعلا في الحياة السياسية المصرية، كما يسعى الحوار إلى إيجاد حلول لمشاكل تلك الأحزاب التي لا تنتهي ومن بينها التمويل والسياسات المتشابهة والنزاعات القضائية وعدم التمثيل النيابي على رئاسة الأحزاب.

بات تعديل قانون الأحزاب السياسية ضرورة ملحة، وأمرا لا مفر منه لاستعادة ثقة الشارع، أكثر من ١٠٠حزب موجودة على الورق بشكل رسمى لكن دون فاعلية تذكر إلا القليل منها، وأصبح معظمها إما متكاسل عن أداء دوره أو محاصر بأزمات مادية أو خلافات داخلية أو مبررا تقصيره بشماعة المناخ السياسي.

وحسب الخبراء والمراقبين ورجال السياسة وقادة الأحزاب بات لزاما علينا تجديد شباب قانون الأحزاب السياسية الحالى الذى أصدر فى سبعينات القرن الماضى خاصة فى ظل حالة الحوار الوطنى الموجودة حاليا.

ما معالم المشهد الحزبى الراهن؟ وكيف ستغير التشريعات والسياسات الجديدة الحياة الحزبية؟ وما التحديات التى تواجه الأحزاب السياسية فى ظل عملية تغير الجلد والتدرج الإصلاحى فى الدولة؟، «الأخبار» ناقشت مع الخبراء ورؤساء الأحزاب والسياسيين رؤى مختلفة فى القانون الجديد يمكن من خلالها حل المشكلات التى تعوقها عن أداء دورها وتعيد للأحزاب فاعليتها فى الشارع المصرى بعد أن باتت «كرتونية» لا وجود لها على أرض الواقع .

اقرأ ايضا | وزيرة التضامن تشارك في مؤتمر«الحوار الوطني» حول دور منظمات العمل الأهلي