الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 - 02:01 م

أعلن الممثل الأعلى الدولي كريستيان شميدت، عند إغلاق مراكز الاقتراع في البوسنة والهرسك التي أجريت الانتخابات العامة، عن تعديل قانون الانتخابات فيما يتعلق بإنشاء هيئات منتخبة بشكل غير مباشر في البوسنة والهرسك بعد الانتخابات.

وقال الممثل السامي للمجتمع الدولي إن هذه التدابير "تعزز الضمانات الدستورية المنصوص عليها في اتفاقية دايتون للسلام والدستور للشعوب المكونة لها بينما تمنع إساءة استخدام النظام".

وتنص التعديلات على زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعوب في البرلمان المكون من مجلسين للاتحاد الكرواتي البوسني لتحسين تناسب تمثيل الشعوب.

وجاء في البيان المنشور "يزيد هذا الإجراء من عدد المقاعد في كل تجمع انتخابي من 17 إلى 23".

"من شأن التوزيع الناتج أن يصحح التمثيل المفرط الأكثر شدة لجميع الشعوب المكونة الثلاثة مع عدد قليل جدًا من السكان من كل شعب.

"سيحتفظ كل شعب بإمكانية وجود ممثل واحد على الأقل في مجلس النواب. ويزيد الإجراء عدد المقاعد في مجموعة" الآخرين "من 7 إلى 11. للمرة الأولى،" وسيتم تعديل قانون الانتخاب بشأن هذه المسألة وبتطبيق أحدث تعداد سكاني ليتوافق مع دستور الاتحاد ".

يتماشى هذا التعديل مع تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، كما تتطلب الأغلبية المؤهلة لترشيح رئيس ونواب رئيس كيان الاتحاد دعم 11 عضوًا بدلاً من 6 أعضاء سابقين في تجمعات الشعوب المكونة.

يُنظر إلى هذا على أنه محاولة لإعطاء ميزة لأعضاء البرلمان في التجمع الكرواتي.

يقول شميدت أيضًا إن الإجراءات التي اتخذها ستضمن "ترشيحات رئيس ونواب رئيس الاتحاد من قبل تجمعات مجلس الشعوب من خلال خفض مستوى الدعم المطلوب في التجمع لترشيحهم في جولات متتالية".

"الحد الأدنى من 11 صوتًا من 23 عضوًا يسمح لكل مجموعة بترشيح اثنين كحد أقصى من المرشحين. وفي غياب دعم أحد عشر مندوبًا ، تسمح الجولات المتتالية بالترشيحات من قبل سبعة أعضاء أو أربعة أعضاء ، مما يضمن الترشيحات ويعزز التعددية".

يقول شميدت إن قراره لا يمكن أن يؤثر على تنفيذ نتائج الانتخابات العامة في 2 أكتوبر. كما دعا إلى استمرار تنفيذ الإصلاح الشامل لقانون الانتخابات.