السبت، 08 أكتوبر 2022 - 02:28 م

رفضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، استشكال إحدى شركات الاستثمار، لوقف تنفيذ حكم صادر ضدها بإلزامها بإخلاء وتسليم الأرض المخصصة لها بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية والبالغ مساحتها 500 متر خالية من الشواغل، وغرمتها المحكمة مبلغ ٨٠٠ جنيه لخسارتها القضية .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين أسامة محمد، محمد عبد الفتاح، نواب رئيس مجلس الدولة، وحملت الإشكال رقم 40867 لسنة 75 ق .

وأكدت المحكمة، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سبق لها أن أقامت الدعوى رقم 987 لسنة 69 ق أمام هذه المحكمة ضد الممثل القانوني لشركة للاستثمار (المستشكل) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه ، بإخلاء الأرض المخصصة للشركة وتسليمها لإدارة المنطقة خالية من كافة الموجودات، وعام ٢٠١٩ ، صدر الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام المدعى عليه بإخلاء وتسليم الأرض للهيئة، وقدمت الهيئة صورة من محضر كسر وجرد وتسليم تنفيذاً للحكم المشار إليه ، بواسطة إدارة تنفيذ غرب الإسكندرية، قبل إقامة الإشكال الماثل، ومن ثم فإن الإشكال الماثل يكون قد أقيم على غير ذی موضوع إذ أن محل الإشكال اتخاذ إجراء وقتي يمنع من تنفيذ الحكم القضائي .

فإذا تم التنفيذ كلياً بالفعل، يضحي الإشكال غير مقبول لانعدام محله، ويترتب على ذلك أن تقضي المحكمة بعدم قبول الإشكال .

واستندت المحكمة ، على أن المادة (315) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999، وبالقانون رقم 76 لسنة 2007 تنص على أن " إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيهاً ولا تزيد على ثمانمائة جنيهاً، وذلك مع عدم الإخلال بالمعروضات إن كل لها وجه".

وقضت المحكمة، بتغريم المستشكل مبلغ ثمانمائة جنيه . 

اقرأ أيضا| لعدم اجتيازها اختبار القدرات.. مجلس الدولة يرفض إلحاق طالبة بكلية تمريض دمياط