الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 05:34 م

أكدت هيئة الرقابة الإدارية أنها تقوم بالتعاون مع جهات الدولة المعنية برصد المؤشرات الدولية المختلفة للوقوف على تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة ووضع الإجراءات اللازمة لتحسين ذلك التصنيف.

وأضافت الهيئة أن مؤشرات البنك الدولي تعكس نتائج جهود الدولة في ملفات مكافحة الفساد والحوكمة وسيادة القانون، مؤكدة علي ارتفاع تصنيف مصر الصادرة في مؤشرات الحوكمة الصادر عن البنك الدولي لعام 2021.

وأشارت الهيئة الي انه خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢ أصدر البنك الدولي مؤشرات الحوكمة العالمية حيث أرتفع تصنيف مصر بغالبية المؤشرات بفضل جهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وقالت الهيئة إن مؤشرات الحوكمة العالمية تصدر سنوياً عن البنك الدولي بهدف قياس أداء الحكومات لأكثر من ٢٠٠ دولة من خلال الوقوف علي وضع تلك الدول سياسياً، تنظيمياً وكذا كفاءة حكوماتها خلال فترات منتظمة، وذلك من خلال دراسات وإستقصاءات للشركات والأفراد والمنظمات غير الحكومية.

وأكدت الرقابة الإدارية ان نتائج ارتفاع تصنيف مصر في المؤشرات الآتية والتي تضمنت، مؤشر السيطرة علي الفساد ، والذي يقيس مدى استخدام السلطة العامة للحصول على مكاسب خاصة بما فى ذلك الأشكال المختلفة من الفساد الكبير والصغير ومدى سيطرة النخب وأصحاب المصالح الشخصية على القرارات، ومؤشر سيادة القانون، وهو معنى بقياس مدى ثقة المتعاملين والتزامهم بتطبيق القوانين فى المجتمع وبالأخص إنفاذ العقود ، حقوق الملكية ، عمل الشرطة والمحاكم ، بالإضافة إلى احتمالية حدوث جرائم وعنف، ومؤشر جودة الأطر التنظيمية ، وهو يقيس مدى قدة الحكومة على إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات جيدة التى من شأنها أن تساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص.

بالإضافة الي مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف ، وهو معني بقياس إحتمالية وجود عدم إستقرار سياسي أو عنف ناتج عن الأوضاع السياسية بما فى ذلك الإرهاب،و  مؤشر حرية الرأى والمسائلة ، والذى يقيس حرية التعبير والإعلام ، مدى مشاركة المواطنين فى إختيار الحكومات وإنشاء النقابات والاتحادات.
 

محافظ الفيوم يبحث استغلال منطقة «السويقة» لإقامة مركز شباب