الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 - 05:53 م

قضية التغير المناخى لم تعد تلك القضية التى تتزين بها الخطب الجوفاء، أو أى من البنود المتأخرة فى اتفاقيات وبروتوكولات الدول، وإنما أصبحت قضية سياسية واقتصادية تؤثر فى حياة الشعوب وتخلف معها ضحايا دفعت بالأمم المتحدة أن أطلقت عليها إرهاب المناخ .. حيث تؤدى التغيرات المناخية فى بعض البلدان إلى انضمام أفراد من شعوب تعانى من الفقر إلى جماعات إرهابية مسلحة هرباً من سوء الأحوال المعيشية أو حتى الاقتتال بسبب ندرة المياه وانعدام سبل الحياة المعيشية الكريمة.

ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية الحكم وضع قضية التغير المناخى على رأس أولويات الدولة حيث أولاها اهتماماً غير مسبوق ودفع بهذا الملف بخطوات رائدة عززت جدارة مصر فى لعب دور الوسيط الموثوق به بين الغرب والأفارقة والدول العربية حيث نجحت مصر فى بيع سندات خضراء منذ عام ٢٠٢٠ بواقع ٧٥٠ مليون دولار كأول دولة تطرح سندات خضراء فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ كما أنها نجحت فى توليد الطاقة من الرياح بطاقة ٥٠٠ ميجاوات فى مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص بمنطقة خليج السويس.

كما نجحت فى الحصول على تمويل بواقع ١٫٥ مليار دولار لتدشين مشروعات خضراء تقلل من انبعاثات الكربون من المنشآت والشركات والمصانع وقطاع النقل النظيف والطاقة المتجددة مما يعتبر نموذجا رائداً يمكن الحذو به فى العديد من الدول الأخرى.

فى الشهر القادم تتزين مدينة شرم الشيخ الخضراء لاستقبال وفود كل دول العالم فى قمة المناخ (cop27) كأكبر حدث دولى لأهم قضية وجودية تواجه الأرض.. فى هذه القمة تقود مصر مسار التفاوض للحصول على الوعود التمويلية التى قطعتها على نفسها الدول الصناعية الكبرى بواقع ١٠٠ مليار دولار لدعم الدول النامية لاتخاذ المسار الأخضر فى بلادها والتكيف مع آثار تغير المناخ.

إن هذه القمة فرصة حقيقية لمصر لتعزيز مصالح العالم النامى بالتركيز على تأمين دفع الدول الكبرى مساعدات جيدة لمواجهة الظواهر المناخية.. والتى أتصور أنها مناسبة عظيمة لتقديم مصر فى أبهى صورها.. كما أنها تفسح المجال لاستقطاب المستثمرين فى مشروعات الاقتصاد الأخضر التى قطعت فيها مصر شوطاً جيداً.. كما أن المؤتمر سيكون فرصة لإظهار الوجه السياحى وحالة الأمن والاستقرار التى تعم البلاد وإظهار جهود الدولة لإنجاح القمة وتقديم المساهمة الفاعلة فى صياغة المنتج الفكرى والعلمى لأعمال المؤتمر فى جميع مسارات الملفات وتحقيق تنمية مستدامة توفر استقراراً لموارد الدول لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعى من منطلق الشراكة والمسئولية.