الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 01:15 م

شن جهاز حماية المستهلك اليوم الجمعة حملة مكبرة وموسعة استهدفت مخزن غير مرخص بأحد مناطق القاهرة الكبرى يحمل علامة تجارية لشركة بيع إلكتروني مُضللاً بذلك جمهور المستهلكين في التعامل معه على وضع مُخالف للحقيقة.

أسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للجهاز عن وجود كيان يحمل اسم وصفة الشركة الأصلية مالكة موقع التسوق الالكترونى وله صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "FACEBOOK" مقلداً بذلك إسم ونشاط الشركة الأصلية، على الفور قامت حملة من أعضاء الجهاز من خلال "إدارة الرقابة على الأسواق" من  حاملي صفة "الضبطية القضائية" والتوجه للمخزن وبتفتيشه وجد به كمية كبيرة من أدوات التغليف والطباعة وفواتير وأختام الشركة الأصلية مالكة الموقع لتضليل المستهلكين والمنتجات التى يقوم ببيعها.

اقرا ايضا.. حماية المستهلك يضبط معمل تحاليل و 3 عيادات طبية غير مرخصة في بني سويف

كما عُثر على كميات كبيرة من أجهزة كهربائية منزلية مجهولة المصدر وتنوعت بين "أجهزة هاند ميكر – أجهزة كيتشن ماشين – مكواه ملابس – أجهزة خلاطات – أجهزة مكانس – عجان – مضرب كهربائي – أفران كهربائية - أجهزة منزلية أخرى".

وتم ضبط الأدوات والأجهزة المستخدمة فى انتحال إسم الشركة وجميعهم يحملون إسم وشعار الموقع   وهى "دفتر فواتير – ختم أكلاشيه – أدوات التغليف والدعاية".

وبمراجعة الشركة الأصلية نفت أي صلة لها بهذا الكيان وقام أعضاء الحملة بالتحفظ على المضبوطات  وتحرير محضر بالواقعة وإثبات المخالفات التي وجهت لصاحب المنشأة طبقا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 / قانون حماية العلامات التجارية 82 لسنة 2002 / قانون قمع الغش والتدليس 281 لسنة 1994 وهي "الغش وتضليل المستهلكين – استخدام واستعمال علامة تجارية مملوكة للشركة – سلع مجهولة المصدر – سلع بدون بيانات – الغش التجاري".

 وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعرضها على النيابة المختصة لإتخاذ ما يلزم قانوناً .
و يُهيب رئيس جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين عند التسوق الإلكتروني أن يكون من خلال المنصات الرسمية والمعروفة لدى الكافة، ويناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك  وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أي إجراءات قانونية إستباقية من شأنه حماية وصون حقوق المستهلكين ويتصدى بقوى للكيانات الوهمية المقلدة لأسماء الشركات وذلك لخطورتها على الإقتصاد المصري.