السبت، 15 أكتوبر 2022 - 12:44 م

أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بجلسة اليوم السبت، مبدأ دستوريًا بأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في دعاوى التنازع، ومنازعات التنفيذ، تثبت للتقريرات الدستورية، التي تعكس فهم المحكمة الدستورية العليا، لنصوص الدستور، المطبقة بذاتها، في هذه الدعاوى، وتلحق قوة الأمر المقضي بمنطوق الأحكام الصادرة فيها، وتكون ملزمة لأطرافها، والمخاطبين بتنفيذها، ولا تتعدى إلى غيرهم.

وتأسيسًا على ما تقدم، قضت المحكمة بعدم قبول دعوى منازعة التنفيذ، التي أقامها وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، طالبًا الحكم بوقف التنفيذ، وعدم الاعتداد بحكم جهة القضاء العادى، الصادر بإلزامه بصفته بأن يرد للشركة المدعى عليها ما سبق لها أن سددته من مبالغ لمصلحة الجمارك، كرسوم خدمات عن الرسائل التي استوردتها، بعد أن قُضى بعدم دستورية نص المادة ( 111 ) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، سند سداد تلك المبالغ، وذلك لكون الأحكام الصادرة في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ التي احتج بها المدعى، تستقل الخصومة فيها، بموضوعها وأطرافها، عن موضوع وأطراف الحكم الصادر بإلزام المدعى برد تلك المبالغ، وتنتفى صلته بها، ومن ثم لا يُعد ذلك الحكم عقبة في تنفيذ تلك الأحكام، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.

اقرأ أيضا| تصريحات هامة من وزيرة الهجرة بشأن جلب السيارات من الخارج