الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 12:27 ص

قال المهندس أحمد عبد المعبود، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، إن قرارات العفو الرئاسي المستمرة تستكمل خطى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ حقوق الإنسان وإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي بمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للحياة والانخراط بالمجتمع، وتعزيز بناء الثقة بين أطراف العملية السياسية نحو الجمهورية الجديدة.

اقرأ أيضا| رئيس حزب التجمع: قرارات العفو الرئاسي تؤكد أن الدولة حريصة على مستقبل شبابها

وأضاف "عبد المعبود" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "النهار" أمس الثلاثاء ، أن قرارات العفو الرئاسي تعكس بكل تأكيد الإصرار على الدخول في مرحلة جديدة مع أبناء الوطن ممن لم تتورط أيديهم في دماء المصريين أو ممارسة أعمال عنف وتعزيز ملف الحقوق والحريات، كما أنها تُمثل خطوة دفع وتهيئة لأجواء الحوار الوطني واستكمال مسيرة الإصلاح بمناخ إيجابي يدعم مسار المناقشات، خاصة وأنها بعثت ارتياحًا بالشارع السياسي نحو جدية الحوار الوطني وعدم وجود نوايا للإقصاء أو التهميش.

وأوضح أن مثل هذه القرارات تؤكد حرص الرئيس السيسي على فتح صفحة جديدة مع المفرج عنهم ومدّ أواصر حقوق الإنسان والمتابعة الدائمة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية، مؤكدًا أن مصر تحتاج الآن لكل العقول الوطنية التي تُسهم في الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة بفكر مختلف وبنَّاء.

وأكد أن خروج دفعات جديدة من المحبوسين بقرارات العفو الرئاسي يعكس حرص الرئيس السيسي على مراعاة البعد الإنساني، موضحًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة تجاه تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

وشدد على أن تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي كان مقدمة لإجراء الحوار الوطني، ما عزز الثقة الكبيرة بين مؤسسات الدولة وكل القوى والأحزاب السياسية نتيجة تسارع وتيرة عمل لجنة العفو في الفترة الماضية.