الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 04:22 م

قال الدكتور خالد شعبان طرخان الأمين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية، والخبير الزراعي، أن تم مناقشة البعد الاستراتيجي الهام للأمن القومي المائي والزراعي عربيا وإفريقيا في ضوء رؤية مصر 2030 .
 
وذكر علي هامش مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، أن هذه الرؤية تعد ركيزة أساسية من ركائز الامن القومي لمجابهة هذه التحديات التنموية الهامة، مع الوضع في الاعتبار أن هذه التحديات أيضًا باتت تفرض نفسها بمعدلات قوية ومتدافعة وواضحة وسريعة ومتلاحقة الامر الذي بات يؤكد علي ضرورة حتمية ومواجهة كافة المخاطر والتحديات بمجموعة وحزمة إجراءات فاعلة وقوية وسريعة لقوى وفواعل المجتمع بتضافرها التام مع الحكومة على كافه المستويات ومختلف الأصعدة.

وتابع: إنها قد أصبحت تنعكس سلبا علي كافه قطاعات الدولة، وأهمها القطاع المائي والزراعي في مصر الامر الذي دفع الحكومة المصرية تبني استراتيگجية متوازنة في مجالات قطاع الزراعة والري لتحقيق التوافق بين الموارد المائية المتاحة وما يقابلها من إحتياجات مختلفة سواء فى مجال الزراعة أو غيرها من المجالات وكافه الاستخدامات المنزلية والصناعية والملاحية .

وأشار إلى أن مصر أصبحت تواجه حالياً مجموعة من التحديات والمخاطر المرتبطة بالمياه كعنصر حاكم وفاعل في اعمال التنميه الشامله والمستدامه لكون النمو السكانى المتزايد بمعدل متزايد  مع ارتفاع مستوى المعيشة وزياده الطلب الكلي علي كافه السلع والخدمات الضروريه الامر الذي يؤكد على أنه بات من اصعب التحديات الرئيسية التى تؤدى إلى زيادة الأحتياجات المائية وخاصه في القطاع الزراعي في مصر.

 وتابع: كما تتطلع الدوله المصريه لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المزمع إنعقاده في مارس العام المقبل لتعرض من خلاله مواقفها وأولوياتها للإطمئنان على مستقبل المياه والغذاء عربيا وإفريقيا وحول العالم كما تتطلع للمستقبل الذى تضمن فيه الوفاء بالإحتياجات المائية اللازمه لتحقيق أهداف التنمية الاقتصاديه الشامله والمستدامة حيث من المتوقع بحلول عام 2050 م خاصة وأن الإجهاد المائي والتصحر يهدد ما يقرب من 100 دولة حول العالم وعلى رأسها مصر .

و لذا فالامر يترتب عليه ضروره العمل الدؤوب وزيادة الجهود المبذولة فى تحديث وتطوير القطاع المائي والزراعي لزيادة مرونة الطلب علي المياه المقرون بكميات المياه المتاحه والعمل علي زياده مرونه المنظومات المائية فى التعامل مع التحديات المائية المختلفة .

وأضاف الدكتور خالد شعبان، أنه يجب دعم الأجندة العالمية للمياه وتعزيز مناقشات الأمم المتحدة بشأن المياه  وان تقوم مصر بتقديم إقتراح حول الحوارات التفاعلية الخمس لمؤتمر الأمم المتحدة للتعجيل من تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه والمرتبطه بإستعادة النظم البيئية وندرة المياه  التعاون العابر للحدود  "المياه والمناخ" والحرص على حشد الرؤى الإقليمية والدولية فى كافة المؤتمرات والمبادرات ذات الصلة المتعلقه بقضايا المياه والتركيز علي ضروره أهميه الوضع في الاعتبار أن تكون المياه أداة للتعاون الإقليمي من خلال إتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة .

وتابع: وذلك بأعتبار أن هذه الإجتماعات تحضيرية لمؤتمر المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة في مارس العام القادم وذلك للمساهمة في المناقشات وتقديم مدخلات جوهرية للمؤتمر لايمكن إغفالها خاصة وأن المشاركين من الوزراء والمسئولين رفيعى المستوى من الممثلين والخبراء والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني للعديد من الدول والمنظمات خاصة الدول الإفريقية والشرق أوسطية .

 وأشار الأمين العام للمجلس العربي الافريقي للزراعة والتنمية المستدامة إلى ضرورة رفع هذه التوصيات إلى الأمم المتحدة وخاصه التى تركز على قضايا ندرة المياه وضرورة التعاون في مجال المياه والمناخ  والتمويل والإبتكار والتعاون العابر للحدود وهى عناصر تتطلب مناقشات مستفيضه ومتعمقة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لافتاً إلى أنه سيتم رفع التوصيات التى ستصدر ايضا مواصلة مصر للمناقشات الإقليمية بالتعاون مع المنظمات والشركاء المعنيين بهدف إعتماد نتائج عملية لضرورة وضع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه والزراعه فى عين الإعتبار وأن تعمل مصر على وضع قضايا المياه فى قلب قضايا العمل المناخى خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم الذى تستضيفه مصر COP27 من أجل التنميه المستدامة ومن هذا المنطلق يتبني المجلس العربي الافريقي للزراعه والشراكه من اجل التنميه وضع رؤيه جديده للسياسات المائيه والزراعيه في مصر بضوابط حاكمه من اجل التنميه الزراعيه المستدامه التي تحقق الامن والاستقرار لمواجهه ومجابهه كافه التحديات التنمويه التي يمر بها القطاع المائي والزراعي علي حد سواء لدرء المخاطر التي قد تواجه قطاع الزراعه في ظل الظروف الحاليه والمستقبليه وما تبعها من مجموعه المخاطر الاقتصاديه والصحيه والبيئيه والاجتماعيه .

وأضاف الدكتور خالد شعبان طرخان أنه من المؤكد علي ان النمو السكانى أحد الأسباب الرئيسية لأتساع الفجوة الغذائية بين الإنتاج والأستهلاك الأمر  الذى يتطلب معه ضروره العمل علي زيادة التوسع الرأسي والافقي في الرقعة الزراعية بالدلتا الجديده ويتطلب زراعه نحو مليون ونصف فدان جديده في أحد أكبر المشروعات الزراعيه متمثله في مشروع مستقبل مصر وغيره من المشروعات القوميه التي يتبناها  الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلي للقوات المسلحه رئيس الجمهوريه علي أن تروي بطرق الري الحديث والمتطور وبأحدث النظم العلميه المتعارف عليها للتقليص الفجوة الغذائية مما يؤكد ويؤدى إلى زيادة الأحتياجات المائية الزراعية للدوله الامر الذي يعد هذا المطلب كأحد الامور الهامه التي بات يفرضها بقوه النمو السكانى الرهيب وما يتبعه ويتطلبه من إنشاء مدن سكنية وصناعية جديدة الامر الذي يترتب عليه التزايد المستمر للطلب علي الإحتياجات المائية في قطاع مياه الشرب والصناعة.

وأشار إلى إدارة المياه حالياً تعتمد على أسلوب إدارة الطلب علي المياه المقرون بكميات المياه المتاحه حيث يستفيد من المياه قطاعات مختلفة وبنسب مختلفة ويتم الآخذ فى الأعتبار عند إدارة منظومه الموارد المائية وتوزيعها المكاني بأستخدام النماذج الرياضيه أنه أحد أهم الاولويات للقطاعات المستخدمه والمستفيدة بالدرجه الاولي هو قطاع مياه الشرب حيث يمثل توفير الإحتياجات المائيه في الشرب والذي يمثل الأولوية الأولى ثم الصناعة ويوجه باقى المتاح من المياه إلى قطاع الزراعة وفى ظل زيادة الطلب على المياه مع محدوديتها كان لزاما ولابد من ان تقوم الدوله بدراسه هذا الامر جيدا لتطوير السياسات المائية والزراعيه مع الزمن لتتواكب مع متطلبات وتحديات الفترة القادمة لتحقيق الأمن القومي المائى والزراعي لمصر فى الحاضر والمستقبل والإبقاء بالإحتياجات المستقبلية لكافة القطاعات تحت سيطره إداره الطلب الكلي الفعال علي المياه بسهوله ويسر مع التركيز على ضرورة التحول من ثقافة الوفرة المائية التى غلبت على الفترة السابقة إلى ثقافة الندرة المائية المتوقعة حاليا ومستقبلا"

اقرأ أيضا الزراعة تعلن حصول معهد وقاية النباتات على شهادتى اعتماد أيزو