الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 05:08 م

أثارنى القرار الأخير لوزير التعليم الدكتور رضا حجازى عن ترخيص السناتر الخاصة، أو مراكز الدروس الخاصة، وجَعْل مجموعات التقوية فى المدارس تحت عناية شركة ما. ويشمل القرار الترخيص للمدرسين بالعمل فى المراكز الخارجية. 

واضح للجميع أن الغرض من القرار هو الحصول على ضرائب، سواء من المراكز أو من المدرسين أو من مجموعات التقوية. لكن السؤال هو ماذا جرى فى التعليم؟ لن أتحدث عن قرار وزير التعليم السابق بمنع عمل مراكز التدريس الخارجية وكيف كان قرارا صائبا. لن أقارن بين الوزيرين. لكن أتذكر كيف كان لدينا فى يوم ما مفكر مثل طه حسين دعا للتعليم المجانى فهو دور الحكومة. وكيف رغم أن مصروفات الدراسة كانت قليلة جدا قبل التعليم الجامعي، قام جمال عبد الناصر بمجانية التعليم عام 1961. صارت مصروفات الجامعة الأغلى وقتها والتى كانت حوالى ثمانية عشر جنيها مجرد ثلاثة جنيهات أو أربعة. وكان المتفوقون يدفعون نصف المصاريف، وفى الجامعة يتقاضون مرتبا شهريا فى حدود اثنى عشر جنيها كل شهر. 

أعرف ماذا حدث فى مصر فى الخمسين عاما السابقة، وكيف تراجع التعليم وانتشرت المدارس والجامعات الخاصة، وارتفعت المصاريف فى المدارس الحكومية، وامتلأت الفصول بالتلاميذ فيها فتجاوزوا المائة تلميذ فى بعض الفصول. وسؤالى كيف غاب سؤال التعليم إلى هذا الحد حتى وصلنا إلى ترخيص الممنوع فى التعليم من أجل الحصول على ضرائب. كيف لا يفكر أحد فى حل المشكلة من جذورها ببناء المدارس وتعيين المدرسين بعد تدريبهم. هل كانت ميزانية الدولة لا تسمح بذلك عبر السنين الماضية ولا زالت. طيب أذكركم بما كان يحدث قبل ثورة يوليو فى التعليم، وكيف كان الباشوات أو رجال أعمال ذلك العصر يبنون المدارس ويقدمونها للدولة كهدية تديرها بنفسها. 

وزير التعليم يمكن أن يدعو لاجتماع مع رجال الأعمال ويطرح المشكلة عليهم، وكيف يمكن لمن يبنى مدرسة أن تحمل اسمه أو اسم من يريد. هم الذين يبنون لا الوزارة. أى لا تطلب الوزارة نقودا، لكن يبنيها من يشاء منهم. تقدم له الدولة الأرض بالمجان أو حتى يشتريها، وكل ما ينفقه يتقدم بأوراق للدولة به ويتم عدم حسابه ضمن دخله السنوى أمام الضرائب. يتم حسابه ضمن نفقاته ومصروفاته. هل هذا صعب؟ لا أظن أنه صعب ويمكن على الأقل تجربته فى اجتماع للتشاور مع عدد من رجال الأعمال.

وأكرر بشرط أن يقوموا هم بالبناء لا يدفعون نقودا للدولة لتنبى بها. 
هناك رجال أعمال فى كل المحافظات أعتقد أنهم سيستجيبون للدعوة مادامت النقود ستخصم من دخلهم السنوي. القرار الأخير للأسف سيجعل التلاميذ يغيبون، والمدرسين يغيبون أيضا عن المدارس. 
السناتر أو مراكز الدروس الخارجية كانت دائما أكبر مشجع على الغياب، فما بالك كيف ستكون وقد صارت مرخصة وعمل المدرسين مرخصا. ربنا يهدي.