السبت، 22 أكتوبر 2022 - 10:10 ص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، الذى صدر مساء أمس الجمعة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢، بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى «B»مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «StableOutlook»للمرة الثانية خلال عام ٢٠٢٢.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم ، أن «ستاندرد أند بورز»تقرر الإبقاء على تصنيف مصر الائتماني عند درجة «B» يؤكدعلي  استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة، وأهمها:تبعات الحرب بأوروبا وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالميًا أبرزها:ارتفاع أسعار المواد الأساسية، موضحًا أن هذا القرار يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة.

وأوضح  الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز»أرجعت قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى إلى توقعها باستمرار التزام السلطات المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي من شأنها أن تدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، إضافة إلى توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال مما يدعم نمو اقتصادي مستدام

وأشار الوزير الوزير أن تأكيد «ستاندرد أند بورز»على صلابة الاقتصاد المصرى في التعامل مع التحديات العالمية المركبة يعكس توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.

اقرأ أيضاً: خبراء: إبقاء «ستاندرد أند بورز» التصنيف الائتماني يؤكد جدارة الاقتصاد المصري