السبت، 22 أكتوبر 2022 - 06:51 م

أشار د. خالد فوزى الخبير الاقتصادي، إلى أنة إذا كان الاقتصاد غير الرسمي يحقق بعضًا من المزايا، والتي تتمثل في أنه يمكن أن يساعد إلى حد ما في التخفيف من حدة البطالة وإيجاد فرص عمل، ولكنها دون رعاية تـأمينية أو صحية، أيضًا قد يساهم في تأمين بعض الاحتياجات الضرورية في أوقات الأزمات، خاصة في المناطق الفقيرة ذات الكثافة السكانية العالية.

أوضح  أن التداعيات السلبية لهذه المنظومة غير الرسمية على الاقتصاد والمجتمع تعد من الأسباب الجوهرية التي تعوق مسيرة التنمية المستدامة، ومن بين أهم تلك الآثار الضارة ما يلي: "إحداث خلل هيكلي في موازنة الدولة، حيث تؤدي هذه المنظومة إلى التزايد المستمر في عجز الموازنة، ومن ثم تفاقم عبء الدين العام، وذلك نتيجة زيادة الإنفاق العام بمعدلات تفوق الزيادة في الإيرادات الضريبية، حيث يستفيد العاملون في الاقتصاد غير الرسمي من جميع الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للقطاع الرسمي من مياه وكهرباء وصحة وتعليم ...إلخ، في حين لا يساهم هؤلاء العاملون في هذا الاقتصاد في تحمل أي جزء من الإيرادات الضريبية التي تنفقها الدولة على هذه الخدمات وتلك المرافق العامة".

اقرأ أيضا : خبير يوضح أسباب انتشار ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي

وأضاف، كما يؤدي انتشار الاقتصاد غير الرسمي إلى حرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية لا يستهان بها تقدر بنحو 400 مليار جنيه، والتي يمكن أن تغطي ما يقرب من 85% من إجمالي العجز الكلي (475 مليار جنيه) في موازنة هذا العام (2021/2022)، ومن ثم ينخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 175 مليار جنيه لتصبح نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي (7.1 تريليونات جنيه)، بدلًا من النسبة الحالية البالغة 6.7% بافتراض نجاح الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وبالطبع هذا بخلاف أرصدة الديون المستحقة للحكومة (ضريبية وغير ضريبية) البالغة نحو 440 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2021.   

أكد أن هذا النوع من الاقتصاد يؤدى إلي الإضرار بسمعة الصناعة الوطنية، ومن ثم ضعف القدرة على التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، فلا يتم تطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها على منتجات هذه المنظومة غير الرسمية، حيث يتم استخدام أردأ الخامات جودة بغية خفض تكلفة تلك المنتجات.

وتابع، لذلك من الضروري السعي إلى إيجاد وسائل لضم هذا القطاع إلى القطاع الرسمي حتى  يظهر الناتج المحلى للاقتصاد بقيمته الحقيقية  

وذكر، فى سبيل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدمج الاقتصاد غير الرسمى، فقد صدرت مجموعة من القوانين والقرارات بهدف تشجيع هذا القطاع غير المسجل للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، فصدر  القانون رقم (152) لسنة 2020 والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية  الصغر، والذى قدم مجموعة مهمة من الحوافز الضريبية لتشجيع تسجيل المنشآت غير المسجلة وكذلك قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم (15) لسنة 2017  وتعظيلاته، والتي تعطى تسهيلات لاستخراج التراخيص.

 وقال إن هذه المحاولات وغيرها من المحاولات الجادة من قبل الدولة لمساعدة  القطاع غير الرسمى للاندماج فى الاقتصاد الرسمى  سوف تسهم فى ظهور الرقم الحقيقي للناتج القومي ومعدلات النمو الاقتصادي مما يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية.