السبت، 22 أكتوبر 2022 - 06:58 م

 المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 الذى تنطلق أعماله اليوم بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والخبراء والمفكرين المتخصصين، هو فى حقيقته وجوهره حدث مهم له معنى ودلالة كبيران، نظرًا لكونه رغبة مخلصة وجهدًا عمليًا وعلميًا جادًا من الدولة للتصدى للقضية الأساسية التى تواجه الوطن، فى إطار دورها ومسئوليتها القومية والوطنية.

ولعلنا لا نتجاوز الواقع إذا ما قلنا إن الاقتصاد فى مفهومه الشامل، كان هو قضية مصر الأولى وشاغلها الأساسى طوال السنوات الثمانى الماضية وحتى الآن، وأنه سيظل على رأس الأولويات فى برنامج العمل الوطنى وخطة التنمية الشاملة خلال المرحلتين الحالية والقادمة بإذن الله.

ومن الطبيعى التوقع بأن نشهد جهدًا وعملًا مكثفًا فى إطار السعى الجاد للتصدى للأزمة الأقتصادية الخانقة، التى أحاطت بنا وبكل الدول والشعوب فى العالم، جراء الانعكاسات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها جائحة الوباء التى أصابت الاقتصاد العالمى كله بالتدهور والقصور. ومن المتوقع والمأمول أن يشهد المؤتمر خلال أعماله التى تستمر ثلاثة أيام، بحضور ومشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين والخبراء المتخصصين ورجال الأعمال والمستثمرين حوارًا جادًا ومناقشات مثمرة وتبادلًا حرًا للرؤى والآراء، حول كل القضايا والموضوعات الاقتصادية، فى إطار السعى للتوصل إلى خريطة طريق وبرنامج عمل للنهوض بالاقتصاد المصرى فى جميع المجالات وعلى كل  المستويات.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات وفق ثلاثة مسارات أساسية، يشمل المسار الأول السياسات الاقتصادية الكلية، بينما يشمل الثانى تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية فى برنامج الحكومة للفترة المقبلة .