الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 06:52 م

 ينعقد المؤتمر الاقتصادى فى ظل أزمة عالمية تضرب اقتصادات كل دول العالم الذى ما كاد يستفيق من آثار (كورونا) حتى داهمته الحرب فى أوكرانيا التى يدفع العالم كله تكلفتها الباهظة مع أزمات فى الغذاء والوقود، واضطراب غير مسبوق فى التجارة العالمية. ولسنا بعيدين عن هذا كله، بل نحن من أكثر الدول التى تتأثر بالحرب وآثارها. ومع ذلك فنحن قادرون على تخطى الأزمة كما فعلنا فى أزمات عديدة كان آخرها أزمة (كورونا).

وكل تقديرات المؤسسات الدولية تقول إننا - حتى مع الظروف الصعبة التى نواجهها - سنستمر فى تحقيق معدلات ايجابية ومعقولة فى النمو لن تحققها إلا دول قليلة فى المنطقة والعالم. النقطة الأساسية هى أن تجاوزنا للأزمة لا ينبغى أن يكون على حساب المستقبل، بل لابد أن يكون خطوة أساسية فى بناء الدولة القوية التى تثبت أقدامها كقوة أساسية اقتصاديا وسياسيا فى المنطقة والعالم. والسبيل واضح: مضاعفة الإنتاج، وإعطاء الأولوية للاستثمار الصناعى الذى يقلل من فواتير الاستيراد، ويحقق الهدف القريب وهو مائة مليار دولار من الصادرات كمرحلة أولى على الطريق الصحيح. ما تم بذله من جهد فى إعداد البنية الأساسية من كهرباء وشبكات طرق، ومن تشريعات ولوائح لتشجيع الاستثمار، هى ما تفتح الطريق أمامنا لنحول الأزمة إلى فرصة أمام الصناعة الوطنية والمستثمر الوطنى (الخاص والعام) ليحقق الانطلاقة المطلوبة والجاذبة للمزيد من الاستثمارات الخارجية.

سيشهد المؤتمر الاقتصادى إعلان الحكومة قرارات جديدة لدعم الصناعة وتسهيلات للاستثمار. لكن الأهم هو صياغة خريطة الطريق الاقتصادية وتحديد الأولويات فى برنامج الحكومة للفترة القادمة. ولا بديل عن أن يكون التوسع فى الاستثمار الصناعى أولوية قصوى، وأن يكون الدعم كاملا لتعمل كل المصانع بطاقتها الكاملة.. وأن تحقق هدف المائة مليار دولار صادرات فى أقرب وقت، وكنقطة بداية لما هو أفضل بكثير رغم كل التحديات.