الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 08:11 م

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن هناك فارق بين برامج الإصلاح الاقتصادي المتعاقبة في مصر بدءًا من عام 1991 حتى برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 والذي قامت الدولة من خلاله بإصلاح مالي ونقدي، وإصلاح تشريعي من خلال إصدار حزمة من القوانين، وإصلاح هيكلي في قطاع الطاقة وتوجيه فائض الترشيد  إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

وسلطت السعيد الضوء على إطلاق الحكومة المصرية لأول مرة برنامج للاصلاح الهيكلي ، والذي يستهدف القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، ويؤدي إلى زيادة مرونة الاقتصاد المصري ويجعله قابل لامتصاص الصدمات، لأنه سيكون اقتصاد حقيقي، قائم على المعرفة وقادر على المنافسة، ويهدف البرنامج إلى زيادة نسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو حيث كانت نسبتها عام 2019/2020 تصل إلى 26%، ومن المستهدف أن تصل النسبة إلى 35% عام 23/2024، وهي وصلت بالفعل إلى 30% .

وتطرقت السعيد إلى زيادة نسبة الصادرات الصناعية المصرية ذات المكون التكنولوجي المرتفع، والتي تستطيع المنافسة في الاسواق الدولية، إلى جانب تحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي وزيادة الزراعة التعاقدية ، موضحة أنه تم اختيار قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في برنامج الاصلاحات الهيكلية لأنها قطاعات واعدة قادرة على النمو السريع، ووزنها النسبي في الناتج المحلي كبير، ولديها قدرة على التشابك مع باقي القطاعات.

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  أن الهدف الأساسي للنمو هو توفير فرص عمل لائقة، مضيفة أنه فقد وصلت مستويات البطالة إلى أدنى مستوى لها على مدار العشرين سنة الماضية بنسبة 7,2% بعد أن كانت 13% وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، ولكن هناك تحدي هو ارتفاع معدل بطالة الحاصلين على مؤهلات عليا وتصل إلى 15%، وتصل بطالة الإناث إلى 3 أضعاف بطالة الشباب.

وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة هالة السعيد إن تقييم التجربة التنموية في مصر والنظرة المستقبلية ينبغي ألا يتم بمعزل عن المتغيرات الدولية المحيطة بها، لأنه عند تقييم أي تجربة تنموية يجب النظر إلى الظروف المحلية والدولية أيضا، مشيرة إلى تعاقب الأزمات وانعكاساتها على الوضع العالمي، فعند البدء في التعافي من تداعيات كوفيد 19 الذي أدى إلى الضغط على السياسات المالية عند معظم الدول الناشئة.

وأوضحت السعيد أن الأزمة العالمية تسببت في العديد من الخسائر على مستوى العالم منها زيادة حجم البطالة العالمية والتي تصل إلى 228 مليون مواطن بنهاية هذا العام، إلى جانب ارتفاع شديد في نسب الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 350%.

وقالت الوزيرة إن أبرز تلك المشكلات أزمة الطاقة في أوروبا وارتفاع معدلات التضخم وكذلك تكاليف الاقتراض والأزمة العقارية في الصين والاضطراب في سلاسل التوريد وتداعيات الأزمة الجيوسياسية بدء التعافي من أزمة كوفيد 1

يشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 انطلق صباح الأحد 23 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى وحضور أكثر من 605 مشاركين ما بين مسئول حكومي ودولي وسفراء وخبراء اقتصاد ومفكرين ورجال أعمال وصحفيين وإعلاميين.

اقرأ أيضا | تفاصيل جلسة السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري