الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 11:40 ص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ في يونيو ٢٠٢٢، على نحو حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية

واضاف وزير المالية على هامش مشاركته في المؤتمر الاقتصادي، أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، قررت، منذ عدة أيام، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام ٢٠٢٢

وأوضح الوزير أن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي، في الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب في أوروبا، التي كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية حيث قفز معدل التضخم العالمي من ٢,٨٪ في ٢٠٢٠ إلى ٩,١٪ في ٢٠٢٢ لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء والطاقة

وانطلقت أمس، الأحد، فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس السيسي.

وتشهد فعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.

اقرأ أيضا: برلماني: وضع استراتيجية للصناعة خلال 3 أشهر يحقق انطلاقه كبرى للقطاع