الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 11:15 ص

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنه ولإن كان استعمال عضو هيئة التدريس بالجامعات، لمواقع التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، هو من الحقوق المباحة له لما لها من سهولة التواصل بين الناس، ومساعدته على تبادل المعارف والأفكار والآراء والتعليم والتثقيف وربط العلاقات، وفتح نافذة لحرية التعبير، إلا أنه يتعين أن يكون استعماله لتلك المواقع مشروعاً بأن يلتزم حدود الحفاظ على أسرار عمله وعدم إفشاءها أو التشهير أو الإساءة لزملائه ورؤسائه, فإذا ما تجاوز تلك الحدود يستحق المساءلة والعقاب .

اقرأ أيضا| التأديبية تلغي عقاب أستاذة جامعية وضعت لافتة على مكتبها دون استئذان

وأضافت المحكمة، إنها تنوه بداءة إلى أن شبكة الإنترنت وتنوعات مجالاتها، أصبحت جزءاً من الحياة اليومية في العالم لاعتبارها من أكثر الوسائل المستعملة للتعارف بين الناس, وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، خاصة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت أبواب الحوار على مصراعيها بين مختلف الشعوب .

وحيث وجدت الحرية وجد التعدي عليها, فالواقع الإلكتروني والعالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي ، فتحولت من فضاءات للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي، إلي منابر للتعدي على الآداب العامة والحريات الشخصية والإساءة للآخرين.