الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 06:01 م

إيجابيات كثيرة خرجت من عباءة المؤتمر الاقتصادى وأهمها من وجهة نظرى حديث المكاشفة والمصارحة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والصناع فى ختام فعاليات المؤتمر.. الرئيس نجح فى تحويل فكر القطاع الخاص والذى ركز على الأزمة الاقتصادية والعقبات التى تواجه الاستثمار والصناعة إلى  فكر شامل للنهوض بالدولة المصرية على كافة المستويات..

الاستثمار والصناعة أولويات لكافة دول العالم والظروف والأوضاع العالمية تركت آثارًا سلبية فى جميع الدول ومن بينها مصر وهنا بدأت الدولة المصرية فى التحرك الجاد لإيجاد حلول سريعة ومستمرة لحل مشاكل الصناع والمستثمرين والقضاء على البيروقراطية التى أعاقت العديد والعديد من الأفكار والمشروعات الاستثمارية..

الرئيس السيسى عندما تحدث عن حلول الأزمة الاقتصادية رفض أن تكون المشاكل المطروحة وحلولها الأكاديمية السبيل للخروج من الأزمة ولكنه تحدث عن مكونات الدولة وقطاعاتها سواء التعليم أو الصحة أو قطاع الطرق والنقل وهنا يكتشف الجميع أن الأزمة الاقتصادية ليست بمفهوم سعر الصرف أو العرض والطلب أو التصدير ولكنها أزمة مرتبطة بمكونات كيان الدولة وعلاجها يتطلب حل مشاكل العديد من القطاعات بعد أن ظلت الدولة المصرية وعلى مدار ٥٠ عامًا تعتمد على المسكنات فقط..

المؤتمر الاقتصادى كان فرصة لتقديم كشف حساب مختصر جدًا لإنجازات الدولة على مدار ٨ سنوات وكان فرصة أيضًا لكى يعرف وزراء الحكومة حجم المشاكل التى تواجه الصناع والمستثمرين وخطورة ترهل الجهاز الإدارى للدولة على حركة الاستثمار والتنمية..

هناك مقررات وتوصيات عاجلة خرجت فى ختام جلسات العمل يجب تنفيذها فورًا ليشعر صناع مصر أن الدولة جادة فى إصلاح الاقتصاد فى ظل أزمة عالمية تتطلب تغيير الإجراءات واللوائح لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج وإتاحة الفرصة لدخول استثمارات محلية وأجنبية جديدة تضمن زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل..

القطاع الخاص وعلى مدار سنوات طويلة اعتاد أن يشكو فقط والقليل من رجال الأعمال أقدموا على بناء مشروعات جديدة وخاصة فى القطاع الصناعى.. الدولة الآن تتعامل بحيادية تامة كما قال الدكتور مصطفى مدبولى والذى نجح فى إدارة المؤتمر بكل احترافية وهنا يجب أن يستثمر القطاع الخاص الفرصة سواء بالمشاركة فى المشروعات القائمة أو الدخول فى مشروعات جديدة مستفيدا من المناخ الجيد للاستثمار فى هذه المرحلة..

الرئيس عبد الفتاح السيسى كشف للشعب أن الدولة المصرية تعمل فى كافة الاتجاهات فى وقت واحد وأنه لو تأخر تنفيذ أى مشروع عن الموعد المحدد له ما كانت كل هذه الإنجازات تتحقق على أرض الواقع وهنا أعود وأحمل القطاع الخاص المصرى المسئولية لأنه شريك التنمية ويجب على الكيانات الاقتصادية سواء جمعيات مستثمرين أو اتحادات غرف وغيرها أن يكون لديها خطط وبرامج لإقامة مشروعات جديدة من خلال مجتمع الأعمال لأن المرحلة تتطلب أن نعمل جميعا لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات ونواصل البناء لأن المؤتمر الاقتصادى أثبت أن مصر بأبنائها فقط قادرة على العبور الاقتصادى نحو التنمية الحقيقية والاستقرار..

لو كنا ننتظر القرارات الحكومية لحل المشاكل فعلينا أن نكون جادين فى التعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية ونستفيد من مناخ الاستثمار الآمن داخل الدولة المصرية.. دعونا نتابع تنفيذ وعود الحكومة لحل المشاكل خلال فترة زمنية محددة وبعدها نرى انعكاسات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص على الوضع الاقتصادى.. وتحيا مصر.