الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 10:18 م

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا تمر بأزمة في التضخم والبطالة وزيادة الأسعار، وأن الدولة لا يمكنها زيادة الأجور والمرتبات في هذه الفترة، لكنه يسعى لخفض نسبة البطالة تكفي البلاد، رافضاً ربط الأجور بالتضخم. 

وقال "ماكرون" - في مقابلة تليفزيونية  مساء اليوم -: "نحن نمر بأزمة في مواجهة التضخم، علينا أن نتغلب على هذه العاصفة وعلينا حماية الأضعف". 

وأضاف "ماكرون": "إذا لم ننفذ إصلاحًا اليوم، فإما أن تزيدوا اشتراكات المعاشات التقاعدية، أو تخفيض المعاشات التقاعدية، هناك طريقة واحدة فقط للقيام بذلك، إذا كنا نعيش أطول، فالعمل لفترة أطول". 

وحول إصلاح نظام المعاشات، أكد "ماكرون" أنه سيطبق في صيف 2023 بـ"4 أشهر عمل في السنة"، أما بشأن إلزام الدولة بزيادة الأجور، قال ماكرون: "ليس من حق الدولة أن تطلب ذلك". 

وتابع: "أنا أؤمن بفرنسا للعمل والجدارة، والحل ليس إعادة فهرسة الأجور عند الزيادة"، وعن مواجهة ارتفاع أسعار البنزين، أشار الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى أنها ضريبة من الخارج وليست من  الحكومة.

وأضاف: "لقد سددنا ثمارها بالفعل وسنواصل السداد، إنه أمر صعب علينا أن نتمسك به وستأخذ الدولة نصيبها". 

ودافع الرئيس عن وضع حد أقصى لأسعار الغاز والكهرباء عند 15٪ في عام 2023، معلناً زيادة قصوى بنسبة 15٪" في أسعار الطاقة للشركات. 

وقال "ماكرون": "بدون تحديد سقف لأسعار الغاز والكهرباء، ستكون زيادة بنسبة 100٪"، وحول البطالة ومعدلاتها، أشار "ماكرون"، إلى أنه يسعى  لتقليصها من "7٪ إلى 5٪" من السكان النشطين . 

ورداً على انتقادات المعارضة بشأن ميزانية الدولة، وصفها الرئيس الفرنسي بأنها "كانت في بعض الأحيان غوغائية"، وقال ماكرون: "الحكومة كانت على حق من خلال تجنب عدة مليارات من النفقات غير المفيدة للخسائر".

وفي مواجهة طلبات اليسار الفرنسي بزيادة الأجور والمرتبات، قال "ماكرون": "ليس من حق الدولة أن تطلب ذلك، وأرفض  أن تكون إلزامية، وتقاسم القيمة التي تم إنشاؤها هو نقاش شرعي وضروري. لكن ما أقوله لكم هو أن الأمر لا يعود للدولة لتقول ذلك".