الأحد، 30 أكتوبر 2022 - 02:15 م

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس افتتاح وتدشين مشروعات مبادرة تطوير الصناعة "ابدأ"، وذلك على هامش فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة.

وكان قد تم إطلاق المبادرة في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية نهاية عام ٢٠٢١، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين. 

تهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

وأكد الرئيس خلال افتتاح المشروعات أمس إن الحكومة المصرية مستعدة للشراكة مع المستثمرين بمشروعات المواد الخام ومستلزمات الانتاج بنسب تتراوح بين 30 إلى 50 %، بهدف تشجيع رجال الصناعة وطمأنتهم والوقوف بجانبهم وتحمل جزء من المخاطرة.

لافتا إلى أن هناك مشروعات لا تحتاج لدراسة جدوى ولا يوجد وقت لنفقده، وأكد تدخل الدولة الفوري لحل أي عقبات تواجه المستثمرين ورجال الصناعة حال تعرضهم لأي مشكلة، مع بذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل مرور 5 سنوات لتحقيق التنمية بالبلاد.

ونقدم في التقرير التالي كل تريد معرفته عن المبادرة الوطنية "ابدأ" لدعم الصناعة وتشجيع المستثمرين، في محاولة من الدولة المصرية على ايجاد مناخ مناسب وملائم للصناعة والاستثمار.

تهدف مبادرة "ابدأ" لإضافة استثمارات بما يقارب 200 مليار جنيه لصالح قطاع الصناعة المصرية، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الأربع السنوات الأربع القادمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بربط مبادرة "حياة كريمة" بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري بما يضمن استدامة المبادرة، ليتم إطلاق مبادرة "ابدأ" للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، بتعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمصر.

وتشهد المبادرة تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

أهداف المبادرة:
تشمل مبادرة "ابدأ" لدعم الصناعة الوطنية عدة أهداف، منها:
• توفير فرص عمل للشباب
• توطين الصناعات الحديثة
• تقليل الفجوة الاستيرادية

من جانبه قال دكتور خالد الشافعي الخبير الإقتصادي أن مبادرة "ابدأ" ستتمكن من دعم وتوطين الصناعة المحلية من خلال تقديم الدعم لكل الصناعات، سواء الشركات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا من خلال تقديم الدعم الفني لها، وتدريب كوادرها، وتقديم التمويلات اللازمة، ومنح الامتيازات سواء الاعفاء الضريبي أو الرخص وغيرها.

وأضاف أن مبادرة "ابدأ" هى واحدة من المبادرات الرائدة نحو تحقيق الأفضل وتقديم ما تحتاجه الصناعة المصرية، قائلا " نحن جميعا نعرف أن هناك فجوة بين الصادرات والواردات، وقد آن الآوان أن يتمالقضاء عليها".

وتابع الشافعي أنه لن يتم القضاء على هذه الفجوة إلا من خلال الصناعة، وأن يكون لدينا أدوات و قدرات قادرة على النفاذ داخل الأسواق، وتلبية احتياجات المواطنين.

منوها أن هناك صناعات غير موجودة، فلابد من توطين الصناعات وخاصة الصناعات الحديثة، لافتاً انه من شأن المبادرة عمل توافق بين رجال الأعمال والشركات الأجنبية، وكيف نستقدم الشريك الأجنبي، ولكن بشرط الاعتماد على المكون المحلى لندعم المكونات المحلية، وعدم الاعتماد على المستلزمات والخامات المستوردة.

مشيرا إلى أن هذه المبادرة إذا حققت بالفعل الهدف منها لن توفر فقط 150 الف فرصة عمل، بل ستوفر ملايين الفرص، ولن يكون فقط 200 مليار جنيه حجم مساهمتها فى القطاع الصناعي وانما تريليونات.

مؤكدا أن مصر قادرة، وأنه أهم من المباردة كان دعم الرئيس لها، والذي سيجعلها تتحقق على أرض الواقع، لافتا إلى أنه فى المعتاد لكى نتحدث عن نتائج مثل هذه المشروعات والمبادرات نقول خلال عام، مستطردا "ولكن هنا أنا أقول أنه قد يكون خلال شهر أو اثنين أو ثلاثة، طالما النية صادقة والعزم على إحداث فارق وتطوير موجود".

اقرأ أيضا : حافز جديد للاستثمار في مصر.. كلمة السر «الرخصة الذهبية»