الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 - 05:45 م

هؤلاء المجهولون المجرمون الذين ينشرون شائعاتهم  ثم يتبعونها بإمضاء فاعل خير يساهمون فى فعل الشر ضد غيرهم وضد وطنهم!
لم تعد الشائعة تعنى خبراً سيئاً للحكومة فقط، فمثيرو الشائعات لا يتورعون عن اختلاق الوقائع التى تمس السمعة المالية لبعض الأشخاص، أو السمعة الاجتماعية باختلاق شائعات حولهم.. كما يستغل البعض الرغبة فى سرية الاختيار عند التعيين، أو حتى عند الترشح لجوائز، فيقوم صاحب المصلحة بطرح الاسم الأقرب إلى الفوز للتداول بهدف «الحرق» وتأتى هذه المؤامرة بنتيجتها المرجوة خصوصا فى حالات الفوز بالجوائز حيث تعتبر لجنة الاختيار أن هذا التسريب هو نوع من الطعن فى مصداقيتها، فتتحول اتجاهات التصويت بعيدا عن الاسم المطروح حتى لو كان هو الأحق بالفوز، أما فى حالة الترشح لمناصب فإن طرح الاسم يكون كفيلا بتنشيط المعارضة ضده، مما يوحى بأن الشخص المرشح لا يحظى بالقبول ويهدد بمشاكل فى نطاق مسئوليته فى حالة توليه هذه المسئولية، علما بأنه لا يوجد أحد يتمتع بالإجماع الكامل على شخصه، وعند طرح الاسم لا ينشط الموافقون لكى يبدو حجمهم الذى يفوق حجم المعارضة، لكن المعارضة هى التى تنشط أولا.
وفى المقابل فإن بعضا ممن يحملون صفة عبده مشتاق يكونون متأكدين من أنهم بعيدون كل البعد عن المنصب الذى يحلمون به فيشيعون عن أنفسهم انهم مرشحون كنوع من لفت الأنظار إليهم، وخاصة أنظار القائمين بالاختيار، فربما أصابت وإن خابت فإن الواحد منهم يحمل على الأقل صفة مرشح سابق متصورا أن هذا يدعم مكانته ويضعه على الطريق لفرصة أخرى!
وقد رأيت خلال مسيرتى المهنية قبل سنوات طويلة العديد من الحالات لاختيارات كانت ممتازة فى وقتها للوزارة وأُبعد أصحابها فى اللحظات الأخيرة استجابة للشائعات.. أحدهم كان مهندسا كفئا ويتمتع بالموهبة الإدارية والخبرة الطويلة فى مجال تخصصه، ولكن مروجى الشائعات أشاعوا أنه سيحول الوزارة إلى بيزنس خاص ويضمها إلى مكتبه الخاص، رغم أنه أعلن أنه فى حالة توليه الوزارة سيوقف نشاطه الخاص، إلا أن صوت الشائعة كان أعلى من صوته!
واقعة أخرى حاولت إبعاد مصرفى كبير ناجح عن منصبه، وتم نشر خبر غير صحيح مما عرضه لشائعات متعددة، إلا أن هذا المصرفى الآن يعتلى منصباً أرفع من منصبه الذى حاول المغرضون إقصاءه بعيدا عنه، ويرجع ذلك إلى توخى الدقة وعدم الاستجابة للشائعات من القيادة السياسية.
الشائعات قد تطيح بالمرشح لتولى الوظيفة فى اللحظات الأخيرة من الجلوس على الكرسى، فقد تأتى الشائعة أو الضربة من أقرب الناس إليك وتلك هى قمة المأساة!
ومن الغريب أن أصحاب المناداة بالمنصب دائما ما يعبرون عن رغبتهم فى خدمة البلاد، دون النظر إلى الناحية المادية، وفى الحقيقة أن كل أمله وآماله فى الاستفادة من المنصب.
هؤلاء المجهولون الذين ينشرون شائعاتهم، ثم يبعثون بها بإمضاء فاعل خير يساهمون فى فعل الشر ضد غيرهم، كما يساهمون فى فعل الشر ضد الوظيفة نفسها التى تفوز فى النهاية بأسوأ العناصر!
الشائعات لا تلغى القرارات
وهى عادة لا تقوم على بيانات صحيحة وسليمة، وإنما تعتمد على الدس والوقيعة من مروجى الشائعات الذين يلقون آذانا مصغية وأنها مجرد ترهات وتنفيث عن أحقاد، ولا تؤثر على الإطلاق عند صانع القرار الذى يرى العيوب الحقيقية فى الإدارة والقيادة السابقة، ومن هنا فإن اختيار أى شخصية جديدة يخضع لرؤية أصحاب القرار وهذه الشخصية وقدرتها على الإصلاح وتلافى العيوب.
إن أصحاب المصالح من مطلقى الشائعات موجودون فى كل وقت ولكنهم ينتعشون فى فترات التغيير السياسى والاجتماعى والاقتصادى ويزدادون إصرارا وشراسة كلما وجدوا استجابة من صناع القرار وهى عادة لا تقوم على معلومات بقدر ما تعتمد على دهاء وحُسن توقع مثيرى الشائعات الذين لا يتوقفون إلا بعد أن يثبت لهم المرة بعد الأخرى أن شائعاتهم لا تؤثر أو توجه القرارات.. وبهذا فقط يمكن أن يحصل أصحاب الخبرات الشرفاء على ما يستحقون!
الساحل الشمالى
قضية الساحل الشمالى الذى لم ننجح حتى الآن فى تسويقها للسياحة الدولية كما نجحنا فى تحويل الساحل الشرقى لمصر فى الغردقة وشرم الشيخ التى تخصصت فى جذب نوعية مختلفة من السياح بأسعارها الرخيصة ومنشآتها السياحية التى تعتمد أكثر على البساطة والمواد البيئية لجذب السياح الأقل قدرة ماليا وشكلت مع دهب ونويبع وغيرهما من الأماكن فى سيناء مناطق جذب للسياحة الدولية أكدت مكانة سواحل مصر الشرقية فى سوق السياحة العالمى.. كان من المفترض أن يشكل الساحل الشمالى بالمليارات التى أنفقت فيه نقطة جذب أخرى تزيد من حصة مصر فى السياحة الترفيهية والشاطئية وتفتح مجالات العمل للآلاف من أبناء مصر بدلا من البطالة والعذابات التى يلقونها خارج مصر فى سبيل الحصول على فرصة عمل.
وقد سبق أن أعلنت الحكومات السابقة عن مشروعات لتنمية الساحل الشمالى وتعظيم الاستفادة منه، ولكننا لم نر بعدها جهداً ملموساً ولكن الأمل تجدد مؤخرا بعد المشروعات السياحية العملاقة بمناطق سيدى عبد الرحمن والعلمين وتطوير المنطقة وتحويلها إلى منتجع سياحى عالمى يضم آلاف الغرف الفندقية، بالإضافة إلى الفيلات والشاليهات الخاصة التى يمكن أن تضاف إلى قوة المشروع عندما ينجح فى جذب السياحة العالمية.
منطقة سيدى عبد الرحمن والعلمين هما المؤهلتان لهذا الدور ولكن الساحل الشمالى كله من الإسكندرية إلى السلوم يمكن أن يكون منطقة جذب جديدة، خاصة أن الحكومة جادة فى تحقيق هذا الهدف.
لن أتحدث عن طبيعة المنطقة الساحرة والمناخ الدافئ طوال فصل الشتاء الذى تبحث عنه شعوب أوروبا والغرب خاصة الشتاء الحالى الذى سيكون شتاء استثنائياً شديد البرودة بسبب نقص إمدادات الغاز والطاقة اللازمة للتدفئة.
مشروع تنمية الساحل الشمالى على أهميتها ليست نهاية المطاف ولكنها تصلح كنقطة ارتكاز لتنمية شاملة فى مصر.. ننتظر وقفة على السياحة تحديدا.. كما تم فى انطلاقة الصناعة التى بدأت.
التمثيل التجارى
الدولة الوطنية المصرية قدمت كل ما عليها لتحقيق الانطلاقة الاستثمارية والاقتصادية، ومع كل التيسيرات والتسهيلات والمزايا التى لا تتوافر للعديد من الدول الغنية فإن مصر لم تحصل على ما تستحق من مشروعات استثمارية وإنتاجية عالمية وإقليمية رغم الإشادات الدولية التى توجه للاقتصاد المصرى هذه الحقيقة يعرفها كل أبناء الشعب المصرى بصفة عامة والخبراء والمتخصصون بصفة خاصة ولا تغيب عن فكرهم، بل ويفخرون بها ويكاد يحفظونها تماما!
لكن السؤال المحير هو: هل كل هذه الإشادات للمؤسسات والهيئة والمنظمات الدولية والإقليمية لم تصل إلى أسماع وعيون العاملين بالتمثيل التجارى المصرى فى الخارج؟!
الواقع يؤكد أننا لم نسمع عن أى إنجاز حققه العاملون بالتمثيل التجارى فلا الصادرات المصرية غزت أسواق العالم على أيديهم ولا أسواق جديدة سمعنا أنهم فتحوها للسلع والمنتجات المصرية وأن ما تم تحقيقه خلال الشهور الماضية لم يزد كل ما تم تصديره عشرات الملايين من الدولارات للصادرات المصرية الزراعية بمجهودات فردية لرجال الأعمال المصريين!!
إن جهاز التمثيل التجارى يحتاج إلى تنفيذ خطة طموح لإعادة هيكلة المكاتب التجارية المصرية فى الخارج وإعطائها دفعة لرفع مستوى أدائها وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق ذلك.