الأحد، 13 نوفمبر 2022 - 02:17 م

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة  بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مبدئيًا على تعديلات بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وقال المهندس عماد حمودة، إن اللجنة سيكون لها دورا هاما في سن  القوانين الهامة التي سيتم مناقشتها خلال الفترة القادمة  ومنها القانون 119 للبناء الموحد، بجانب المشروع المعروض على اللجنة اليوم والمتعلق بتعديلات بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

من ناحيته طالب النائب أمين مسعود،  أمين سر لجنة الإسكان بإضافة المقاولين والمطورين العقاريين للتعويضات، وإعطائهم فترة سماح ٦ اسهر نتيجة المعوقات والظروف الاقتصادية، ولا يجب تعويض شريحة وترك أخرى، فيما قال النائب مجمد جنيدى، عضو اللجنة، أن صياغة مجلس الشيوخ  لمشروع القانون صياغة منضبطة، وحلت كل خلل الصياغة فى مشروع الحكومة، قائلا:"أضم صوتى للزملاء بضرورة إصدار قيم التعويضات وتحديد المددد اللازم إضافتها، ويجب على اللجنة أن تضع أسس للتعويضات وللمدد، نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة".

وقال النائب يسرى المغازى،: " لدينا خلل فى الأسعار،  نتيجة الظروف الاقتصادية داخل مصر وعلى مستوى العالم، وفى خلل فى دفع حقوق المقاولين، ويجب أن تكون بضوابط"، فيما قالت النائبة ميرفت عازر، عضو اللجنة،  أن القانون جيد، وتوجد مشاكل حدثت للشركات نتيجة الظروف والحالة الاقتصادية، والقانون يعطى لهم فرصة للتغلب على هذه المشاكل .  

وقال هشام سامي ممثل الهيئة العام للخدمات الحكومية، إن تنظيم التعاقدات فى مصر جاء طبقا لقانون ١٨٢ والصادر في ٢٠١٨، ويتم التعويض نتيجة التأخير  لسبب خارج إرادة المتعاقد، وأن رئيس الوزراء أصدر كتاب دوري بهذا الشأن وعقب عماد حمودة رئيس اللجنة أن القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨،  يتحدث عن شركات معينة، وأهمل باقي الشركات الأخرى، وهذا هدف التعديل المقترح على قانون ٨٤ لسنة ٢٠١٧.

وقال أحمد الضيع المستشار القانوني لوزير المجالس النيابية، إن فلسفة التعديل المقترح استهداف التوازن المالي في العقد ما بين طرفين، وقد اختلف هذا منذ ٢٠١٦ لاختلاف سعر الصرف، ويجب إعادة التوازن المالي بإرادة الطرفين  وعلق عماد حمودة أن فى٢٠١٧ كانت توجد أزمة إضافة الكيانات التي سقطت من قانون المزادات والمناقصات، وفى شركات كثيرة لا توحد لديها سند قانوني لإعطاء تعويضات لمقاولين الباطن.

واستكمل الضبع، حديثه قائلا، أننا بصدد التدخل كدولة لإعادة التوازن المالي بين طرفي المشروع، مؤكدا أننا نتدخل بنص يبرىء ساحة الجهات الحكومية اذا تدخلت في التعديل .

اقرأ ايضا :- نص تقرير مجلس النواب حول تعديل قانون الشهر العقاري

 وأضاف المستشار القانوني لوزير المجالس النيابية، أن بعد حدوث التعويم الجديد، كان يجب استحداث أداة استثنائية تتيح للدولة من خلال لجنة متخصصة إعادة التوازن في العقود المبرمة، وأكد أن المشكلة الكبرى هي قيمة التعاقد وليس المدة، ونحتاج ظهير تشريعي لضبط القيم المالية، وأشار أن المطور العقاري إذا كان متعاقد مع احد الشركات التي يخاطبها القانون، فيتم تعويضه، وإذا كان خلاف ذلك يخضع للقانون المدني.