الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - 05:56 م

قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، ومستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن قضية الأمن المائي والتغيرات المناخية أصبحت من أهم أولويات القيادة السياسية.

وتابع، أنّ تحديد يوم رسمي للمياه على هامش قمة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ ما هو إلا انعكاس للمجهود المبذول التي قامت بها القيادة السياسية خلال الأشهر السابقة وذلك بهدف دمج قضايا المياه في ملف العمل المناخي على المستوى المحلي والإقليمي والمستوى الدولي.

وأضاف يوسف، أنه تم إطلاق مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ لأن عدد دول العالم المعرضة إلى ندرة الموارد المائية سيصل إلى 30 دولة بحلول عام 2050 بدلا من 20 دولة عام 1990 وخاصة دول شمال إفريقيا ومنها مصر والتي فيها تستهلك الزراعة أكثر من 80% من المياه.

أشار أستاذ المكافحة الحيوية، أن نصيب الفرد المصري الآن من المياه أقل من 650 متر مكعب مياه سنوياً بدلا من 1980 متر مكعب مياه عام 1959 الأمر الذي يؤكد ثبات ومحدودية الموارد المائية في ظل الزيادة السكانية الكبيرة بمعدل 2.5 مليون نسمة سنويا والتغيرات المناخية العالمية والاحتباس الحراري والتصحر وتدهور التنوع البيولوجي ونقص سلاسل الإمداد والتوريد وغيرها.

وأضاف، أن الضغط المتزايد على الموارد المائية المتاحة أدى إلى وصول بعض الدول إلى مرحلة حرجة جدا حيث تواجه فيها العديد التحديات والمعوقات والمخاطر الضخمة لتوفير الاحتياجات المائية الأساسية لقطاعات مختلفة خاصه قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي وغيرها.

أشار يوسف إلى أن تقرير حالة المناخ في القارة الأفريقية لعام 2021 أظهر حالة الإجهاد المائي مقدرا بأنها تؤثر على حوالي 250 مليون شخص في إفريقيا الأمر الذي يؤدي إلى نزوح ما يصل إلى 700 مليون شخص بحلول عام 2030 واعتبر أنه من غير المرجح أن تكون 4 من أصل 5 بلدان إفريقية قد تمكنت من إدارة موارد المياه على نحو مستدام بحلول عام 2030.

أكد الدكتور محمد يوسف أن قضية المياه في COP27 بشرم الشيخ تحمل العديد من الرسائل المهمة لصانعي القرارات وقادة المياه عبر العالم أهمها اعتبار المياه أداة مؤثرة في بناء مستقبل عادل وشامل ومتكيف مع التغيرات المناخية حيث أنه لا يمكن معالجة آثار التغيرات المناخية إلا من خلال التعاون والحلول المتكاملة عبر القطاعات المختلفة إلى جانب كون المياه ضرورة حتمية.

وأوضح استاذ الزراعة الحيوية، أن القطاع الزراعي من القطاعات الحيوية لما له من أهمية كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي حيث في ظل الزيادة السكانية وتناقص الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية العالمية كاد الأمل مستحيل لتحقيق الأمن الغذائي إلى أن جاءت قيادة حكيمة بذلت قصارى جهدها في تعظيم وتطوير قطاع الزراعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال مشروع الـ100 ألف فدان صوب زراعية ومشروع تطوير الري الحقلي وإتباع نظام الري الحديث والتحول من نظام الري التقليدي بالغمر إلى نظام الري الحديث بالتنقيط.

وتابع، وليس هذا فقط بل جاء المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف بطول 9000 كم طولي على مستوى الجمهورية وإنشاء محطات عملاقة لتدوير ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي معالجة ثلاثية بما يعادل نحو 2 مليار متر مكعب سنويا لإعادة استخدامها في الزراعة والاستهلاك المنزلي وأخيرا وليس بآخر اهتمام القيادة السياسية بتطبيق منظومة الزراعة الذكية Smart Agriculture ومنها منظومة الري الذكي والتسميد الذكي ومنظومة التنبأ بمكافحة الآفات الزراعية بنظام الذكاء الاصطناعي بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة وتقليل العشوائية في استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية.

وقال الخبير الزراعي، أنه يمكن تعريف الزراعة الذكية على أنها نظام يعتمد على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة بداية من تسوية الأرض للزراعة مارا بوضع البذرة والري والتسميد والمكافحة حتى حصاد المحصول وتخزينه بطرق مستدامة ونظيفه والدخول في مجال الزراعة الذكية والدقيقة التي تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وإنترنت الأشياء ونظم الذكاء الاصطناعي أصبح سمة العصر وذلك بهدف رفع كفاءة الإدارة الزراعية للمحاصيل ابتداء من تجهيز الأرض وحتى عمليات الحصاد وبالعلم الحديث تتم عمليات مراقبة المحاصيل.

وتابع، وذلك بجانب أهمية التعرف على الآفات ونوعيتها، وتحديد الكميات والتوقيتات المناسبة لاستخدام الأسمدة والمبيدات ومواعيد الري حيث إن توفر المعلومات المناسبة في الوقت المناسب للقائمين على إدارة المزرعة يحقق أعلى كفاءة للإدارة الزراعية من خلال اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب مما يسهم في رفع الإنتاجية وانخفاض التكاليف وتحقيق الجودة المطلوبة للمحاصيل وتوفير المياه والحفاظ على التربة وغيرها من الفوائد.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار منظومة الري الذكي في الترتيب الأول والتي تعتبر أحد أجنحة الزراعة الذكية وتلقى اهتمام كبير من الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

ويمكن تعريف منظومة الري الذكي على أنه أسلوب عالي التكنولوجيا يعتمد على استشعار محتوى الرطوبة الأرضية بالتربة من خلال زراعة أجهزة دقيقة ومجسات أو sensor هذه المجسات لها القدرة على تتبع مستوى الرطوبة بالتربة ولها القدرة على مراقبة الظروف الجوية المحلية وتقوم تلك الأجهزة تلقائيا بضبط جداول الري وفقا الاحتياجات الفعلية للنبات داخل الحقل أو من خلال mobile application. حيث يتم فتح نظام ري الأرض وغلقه عن طريق رسالة يتم استقبالها عبر الهاتف المحمول من خلال المجسات أوsensor منزرع بالأرض يتتبع مستوى الرطوبة بالتربة وهذه الرسالة تعطي المزارع أمر بري الأرض أو العكس.

اقرأ أيضاً

رائد المناخ للرئاسة المصرية: لدينا 3 أشهر للتحضير لـ1789 مشروعًا أخضرًا