الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 12:53 م

ستشهد القارة الإفريقية تغيراً اجتماعياً واقتصادياً كبيرا بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان من 1.2 إلى 2.5 مليار نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف الناتج  الإجمالي للقارة من المخلفات من ١.٦  ليصل إلى ٤ مليار طن بحلول عام 2050 والمخلفات المتولدة من القارة من المراكز الحضرية أكثر من 60 ٪ منها قابلة للتحلل البيولوجي بينما 20٪ منها قابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك و المعادن.

ولذلك تم إطلاق مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050 بقمة المناخ COP27 و التى تهدف إلى معالجة أزمة إدارة المخلفات في إفريقيا و ستساهم  المبادرة في زيادة معدل معالجة المخلفات العالمي إلى  ما يزيد عن 50٪ وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والأنظمة الغذائية وندرة الموارد. 

قمة المناخ| نشطاء من أندونيسيا يطالبون بالتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري | فيديو وصور

وتسعى المبادرة إلى تحفيز المزيد من الإستثمار والجهود لتطوير النظم الإيكولوجية لإدارة المخلفات الأفريقية ، والتصدي بسرعة للتحديات من خلال زيادة قدرات المعالجة وإعادة التدوير، وتحديد المستوى اللازم لصنع السياسات ورفع مستوى الوعي العالمي القاري، كما ستساهم الاستثمارات أيضًا بشكل مباشر في معالجة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأهداف القطاع الخاص، مما يجعل هذه المبادرة أداة تنفيذ تتماشى مع طموح COP27.

هذا وسيتم تنفيذ التحالف الشامل على جميع أنواع النفايات الصلبة وعلى مدار الـ ٢٨ عامًا القادمة  من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٥٠ ، مع مرحلة بدء أولية مدتها ٥ سنوات حتى عام ٢٠٢٧ ، والتي ستطلق المهام الخمس الرئيسية وذلك من خلال خلق الشفافية ومراقبة عمليات التصنيع ومراحل معالجة النفايات الصلية وإعادة تدويرها، وتسهيل تجارة المواد القابلة لإعادة التدوير بين الدول الأفريقية، ودعم نقل المعرفة والابتكار من الدول المتقدمة في مجال البيئة إلى أفريقيا، وضمان تنفيذ وتتبع أداء المبادرة في قطاع إدارة المستودعات.

كما تم تنظيم حوكمة شفافة حول ثلاث هيئات مختلفة، تحت إشراف رئيس منتخب لمدة ثلاث سنوات تشمل أولا مجلس الأمناء ويكون بقيادة رئيس مجلس الإدارة ، المسؤول عن تقديم التوجيه وكسب التأييد على المستوى الحكومي بمساهمة من دول أفريقية مختارة ولجنة عالمية من المستثمرين والشركات، و ثانيا اللجنة الإستشارية والتى تتألف من الأطراف والوكالات الحكومية والجهات المانحة والمؤسسات الدولية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وتسعى إلى التعاون وفرص الاستثمار، وتقديم الخبرة في الموضوع، وثالثا مجموعات العمل و تتألف من جميع أصحاب المصلحة الطوعيين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.