الخميس، 17 نوفمبر 2022 - 11:03 م

8 سنوات من الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعلت قطاع النقل في مصر أكثر إشراقا وجمالاً، بعد أن خاضت الدولة تحديات كبيرة لإحداث طفرة في الطرق والكباري والسكة الحديد ودخول عصر النقل الذكي، بعد أن ظلت سنوات تعانى من الإهمال والتهالك.

1.7 تريليون جنيه استثمارات بقطاع النقل ضمن خطة طموح بدأت عام 2014 ومستمرة حتى الآن تنفذها الوزارة تحت قيادة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لتضع مصر في مكانتها الحقيقة محلياً أو دولياً، وعلى كل المستويات، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة وتوقيع صفقات ضخمة في كل قطاعاتها، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق محاور جديدة للتنمية تخدم الاستثمار والاقتصاد ومواكبة التطور الكبير الذى تشهده وسائل النقل على المستوى العالمي.

«الأخبار» قامت برصد الإنجازات التي حققتها وزارة النقل خلال 8 سنوات في عهد الرئيس السيسي والتي أحدثت طفرة كبيرة في قطاع النقل، ومازال التطوير مستمراً.
محاور نيلية تربط ضفاف النيل، وطرق تطبق معايير الجودة العالمية، وكباري وأنفاق كانت كلمة السر في حل أزمة التقاطعات المرورية وتقليل الحوادث والزحام، وساهم تطور قطاع الطرق في خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44٪ خلال عام 2020/2019، كما ظهرت المؤشرات العالمية عن جودة الطرق المصرية بقفزة 90 مركزاً للتقدم مصر من المركز 118 إلى المركز 28 في مؤشر التنافسية الدولية بمجال جودة الطرق.

8 سنوات أحدثت وزارة النقل طفرة كبيرة في قطاع الطرق، حيث أطلقت المشروع القومي لتنفيذ 7 آلاف كيلومتر طرقا جديدة، تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال 5500 كيلومتر، أبرزها تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه، وتطوير طرق الصعيد – البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلو مترا وتكلفة مليار جنيه، والنفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3,2 مليار جنيه.

اقرأ أيضًا: القومية للتأمين الاجتماعي: أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس السيسي

كما تم إنشاء عدد من الطرق الجديدة أبرزها إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه، والقوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كم وتكلفة 8 مليارات جنيه، وطريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4,5 مليار جنيه، وإنشاء طريق الخدمة بطريق "القاهرة – السويس" في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى الطريق الدائري بطول 37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه.

توالت قرارات الرئيس السيسى لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بداية من فض التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، واعتبره العديد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجال التأمين الاجتماعي أنه من القرارات التاريخية.. لأنه يضمن تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات، قطعت الهيئة شوطا كبيرا فى التطوير وتحديث البنية الأساسية والتكنولوجية وتقديم الخدمات الإلكترونية ومنها إتاحة صرف المعاشات عن طريق كارت ميزة والحسابات الجارية والمحافظ الالكترونية مما خفف كثيرا من معاناة أصحاب المعاشات وكبار السن في طوابير لساعات طويلة في انتظار صرف معاشاتهم.

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن القرارات التي اتخذها الرئيس أسفرت عن تحسين قيم المعاشات من خلال زيادة الحد الأدنى، حيث كان الحد الأدنى للمعاش فى عام 2013 هو 300 جنيه، وجاءت تكليفات الرئيس بالعمل على رفعه تدريجياً ليكون 450 جنيها ثم إلى مبلغ 500 جنيه ثم إلى مبلغ 750 جنيها وأخيراً تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون مبلغ 900 جنيه اعتباراً من عام 2019 تضاف اليه الزيادات السنوية وآخرها نسبة 13% التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أول أبريل الماضي بدلا من شهر يوليو بحد ادنى 120 جنيها واقصى 1222 جنيها بتكلفة 3,8 مليار جنيه شهريا و38,4 مليار جنيه سنويا.

وأضاف أن الهيئة تتعامل مع 10.6 مليون مواطن يتقاضون معاشات بقيمة 20 مليار ونصف شهريًا وأن أقل معاش يتم صرفه حاليا هو 1022 جنيهًا، وأن إجمالي ما تم صرفه عام 2021 يقدر بـ 282 مليار جنيه منها حقوق تأمينية 36 مليار فى السنة مثل منحة زواج ومصاريف جنازة للمتوفى ومعاش 3 شهور ومنح عاجلة وكشف رئيس الهيئة، أنه بحلول شهر يوليو عام 2023 سيكون لدى الهيئة منظومة حاسب جديدة ومتطورة بحيث تتيح للمواطنين كل الإمكانيات من خلال الهاتف المحمول.

وأشار إلى توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لاستلام كارت ميزة المجاني، بدلا من الكروت الزرقاء التى قاربت صلاحيتها على الانتهاء. وتابع أنه فى حالة مرض صاحب المعاش، يمكن لأى فرد من أفراد أسرته، التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات، وطلب زيارة منزلية لصاحب المعاش.

وقال فى عام 2020، تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% في 2020 على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيها، ثم زادت أيضا فى عام 2021 بنسبة 13%، كما تم زيادة المعاشات بدءًا من 1/4/2022 بنسبة 13% استفاد منها نحو 10,5 مليون مواطن بتكلفة 38,400 مليون جنيه سنويا وتم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من أول يناير 2022 الى 1400 جنيه فى حين زاد الحد الأدنى المعاشات لـ916 جنيها مصريا.