الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 04:11 م

 وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اتهامات لوزارة السياحة بحضور احمد عيسي وزير السياحة والاثار وكان أبرزها اين دور مكاتب تنشيط السياحة الخارجية في عملية الترويج و تنشيط السياحة ولماذا تاتي مصر في المرتبة ٣٤ وهي تمتلك تنوع سياحي فريد و مميز .

لذلك ترصد بوابة اخبار اليوم نشاط المكاتب السياحية الخارجية و الموقف التنفيذي لها حيث عانت هيئة تنشيط السياحة من سوء في التنظيم الاداري مما ادي الى غياب تام لدور المكاتب السياحية الخارجية لهيئة تنشيط السياحة.

حيث ان يوجد لهيئة تنشيط السياحة ٦ مكاتب خارجية في الصين و موسكو و ايطاليا و فرنسا و المانيا و لندن و هم الاسواق السياحية  الرئيسية الوافدة الي مصر .

ولكن يوجد اربع مكاتب بدون محلق سياحي وهم الصين وموسكو وايطاليا وفرنسا منذ عام ٢٠١٧ مما اقتصر دورهم علي الاعمال الادارية فقط وغاب تماما دور الرئيسي للمكاتب الخارجية وهي ان تقوم بالترويج والتنشيط السياحة وزيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر.

وفي عام ٢٠٢١ تم تسلم محمد فرج مهام منصبه الجديد كملحق سياحي بالمكتب السياحي في برلين بألمانيا، بالإضافة إلى توليه الإشراف الإداري والمالي على المكاتب السياحية، بروسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها، وبذلك يكون أول ملحق سياحي يتم تعيينه بالمكاتب السياحية المصرية الخارجية منذ تعيين آخر ملحق عام 2017.

وايضا أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق  عام ٢٠٢١ قرارا بإلحاق كل من محمد فرج، ومحمد محسن، للعمل كملحقين سياحيين بالمكاتب السياحية الخارجية في كل من ألمانيا، والمملكة المتحدة.

وقام النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بفتح ملفات اخرى لوزارة السياحة حيث اتهم الوزارة بعدم القيام بالدور الرقابي المطلوب منها علي الشركات السياحية والفنادق وذلك بشان عدم تحويل اموال التعاقدات الى حساباتهم بالبنوك المصرية وضرورة قيام الوزارة بالتأكد من دخولها للبنوك المصرية ووضع خطة من وزارة السياحة لمراقبة ذلك مما يؤثر علي مصادر الدخل بالعملات الأجنبية .

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب مصطفي سالم ضد الدكتور أحمد عيسي وزير السياحة بالجلسة العامة اليوم  .

واكد سالم علي اهمية  السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري وهي تمثل أحد الروافد الأساسية للعملات الأجنبية و أكد سالم أن هناك عدد كبير من شركات  السياحة والفنادق السياحية خاصة التي لها شراكة مع شركات اجنبية  أو التي تدار بمعرفة  شركات أجنبية و يتم الاتفاق علي تحويل هذة العملات الي حسابات الشركات والفنادق في البنوك الخارجية  مما يؤدي الي فقد الدولة المصرية احد مصادر الدخل بالعملة الأجنبية.

اقرأ أيضا: تعيين أول ملحق سياحي بالمكاتب المصرية الخارجية منذ عام 2017

وطالب سالم الوزير ان تقوم  وزارة السياحة  بوضع خطة من الوزارة لمراقبة التحويلات خاصة أن شركات السياحة والفنادق تقدم كشف شهري بالخدمات المقدمة وقيمها المالية  وضرورة متابعة التحويلات البنكية لداخل البنوك المصرية مقابل هذة الخدمات .

وأضاف سالم ان مصر تأتي في المرتبة رقم 34 سياحيا على مستوى العالم رغم أنها تمتلك كل المقومات الاثرية والثقافية والدينية والشاطئية  التي توهلها  لتكون في موقع افضل من ذلك وهذا يدل علي عدم الاستغلال الامثل لهذة المقومات وعدم تسويقها جيدا وعدم الادارة الجيدة لها وعدم قيام مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج بدورها المطلوب منها .

ووجه سالم سؤالا للوزير عن أسباب وقف اصدار تراخيص سياحية جديدة وان المشروعات السياحية تستغرق موافقاتها أكثر من عام  .

وشمل طلب الاحاطة سوالا بشان اضافة ٣٢٠٠ جنيها رسوم على بوابة العمرة وكذلك عدم قيام الوزارة بمتابعة تطبيق قرار تطبيق الحد الادني لأسعار الاقامة بالفنادق والذي بدأ الشهر الجاري وإنهاء سياسة حرق الاسعار للرحلات السياحية والإساءة للمنتج السياحي المصري في الاسواق السياحية الخارجية.