الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 01:10 م

طالب الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من الدكتور محمد معيط وزير المالية مراجعة تعليمات مصلحة الضرائب المتعلقة بإلزام أصحاب المهن الحرة ومن بينهم "المحامون " بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى موعد أقصاه ١٥ ديسمبر المقبل.
وقال "رمزى" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هذه التعليمات من مصلحة الضرائب، أدت إلى استياء كبير لدى المحامين، مشيراً الى أن هناك عدداً كبيراً من أعضاء مجالس النقابات الفرعية للمحامين، أعلنوا رفضهم لتطبيق "الفاتورة الإلكترونية "، معتبرين أنه قرار مخالف للدستور، مؤكداً أن الأطباء لا يطبق عليهم هذا النظام، رغم أنهم يقدمون خدمة مثل المحامين، ولذلك فلا يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين، والغاء تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية عليهم
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أى تطوير لا بد أن يكون له مقدمات، ويجب الترتيب له جيداً، والإعلان عنه مسبقا قبل تطبيقه، والتدريب لكيفية التعامل معه، وألا تكون هناك أعباء مالية كبيرة يتكبدها المحامون، خاصة أن شباب المحامين أعدادهم كبيرة جداً ومواردهم المالية محدودة للغاية، مطالباً من الدكتور محمد معيط الوقف الفورى لهذه التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب المالية، والإسراع فى إجراء حوار مع مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين، لمعرفة مطالب جموع المحامين.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من المستشار الدكتور حنفى جبالى، إحالة طلب الإحاطة على وجه السرعة الى لجنة الخطة والموازنة، واستدعاء وزير المالية للرد عليهم لمعرفة فلسفة هذه التعليمات الصادرة من وزارة المالية، وهل تتفق مع النصوص القانونية والدستورية أم هناك مخالفة، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى الرسوم العالية، حتى لا يتم زيادة الأعباء على المحامين، خاصة أن رسوم الفاتورة الإلكترونية لا تقل عن 5 آلاف جنيه فى العام، والمحامى لن يستفيد شيئا منها.

وكانت مصلحة الضرائب، أوضحت أن الطبيب والمهندس والمحامى والفنان والمحاسب القانونى، والاستشارى، وجميع أصحاب المهن الحرة، ملزمون بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2023، وعليهم إرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه حال تعاملهم مع المستهلك النهائى فهم ملزمون بمنظومة الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بهم.

أقرأ أيضا | وفد «صحة النواب» يتابع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية