السبت، 26 نوفمبر 2022 - 12:22 م

كتب: محمد طلعت

أزمة كبيرة تلوح في الأفق بين النقابات المهنية من جهة ومصلحة الضرائب من جهة أخرى بسبب قرب انتهاء المهلة التي تم تحديدها مسبقًا للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تنتهي يوم ١٥ ديسمبر المقبل وبعد ذلك ستقوم المصلحة بتطبيق غرامات مالية عن المتخلفين عن التسجيل.
لكن ما هى الفاتورة الإلكترونية ولماذا ترفضها النقابات المهنية؟

وفقًا لمصلحة الضرائب فالفاتورة الإلكترونية هي تحويل الفاتورة الورقية التي كانت موجودة لدى الشركات والمنشآت العامة والخاصة إلى فاتورة إلكترونية تصل لمصلحة الضرائب في نفس وقت المعاملة بين الشركة والعميل وهذه الفاتورة تساعد على تحديد الضرائب والإعفاءات الضريبية بدقة متناهية افضل كثيرًا ومن أهم أهداف تلك الفاتورة هو ضم الاقتصاد الرسمي في المنظومة الرسمية بالإضافة للحد من التهرب الضريبي وتسهيل إجراءات التعامل بين مصلحة الضرائب والممول، ومع تطبيق الفواتير الإلكترونية لن يستطيع أحد أن يتعامل بفاتورة ورقية حيث ستسهم الفاتورة الإلكترونية في التحول نحو عالم التعاملات الرقمية، فهى عبارة عن مستند رقمي يثبت البيع والشراء ولا يمكن تزييفه أو التعامل فيه بأي طريقة كانت.

رفض المحامين
أما في النقابات المهنية فهناك رفض شبه كامل من أعضائها لتطبيق هذه المنظومة؛ ففي نقابة المحامين أعلنت النقابات الفرعية رفضها التام للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية من خلال بيانات رسمية أكدوا خلالها على أن المحاماة ليست تجارة وأن أموال المحامين أتعاب وليست راتبًا أو اجرًا لأنها رسالة سامية، وان ما يحدث هو فرض أعباء مالية جديدة على المحامين؛ فالمهنة ذات طبيعة خاصة فالمحامي ليس تاجرًا، وطالبت النقابات الفرعية المختلفة من النقابة العامة مشاركتهم في القرارات التي تمس أعضاء جمعياتها العمومية مؤكدين على استمرار انعقاد مجالسهم حتى حل المسألة.

فيما يقوم مجلس النقابة العامة بالتواصل مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية من أجل إرجاء تطبيق المنظومة الإلكترونية على المحامين حتى الوصول لحل وذلك في الوقت الذي تشهد فيه صفحات المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي مناقشات حامية الوطيس بين أعضاء النقابة الذين أكدوا على رفضهم التام للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية؛ حيث أكد بعضهم على أنهم إذا تم تطبيق هذا الأمر عليهم فهذا معناه تجريف لمهنة المحاماة خاصة لشباب المحامين الذين يتقاضون في الشهر ١٥٠٠ جنيه ومطلوب منهم التسجيل في منطومة الفاتورة الإلكترونية برسوم لا تقل عن ٣٠٠٠ جنيه سنويا فكيف يعيش المحامي الشاب إذا دفع ذلك المبلغ للتسجيل فقط في المنظومة كل عام وهو مبلغ ضخم يعادل شهرين من مرتبه والأهم هو أن المحامي لن يستفيد منها شيئا.

اقرأ أيضًا

مصلحة الضرائب: 99% من الممولين دفعوا عبر الضريبية الإلكترونية

فيما هاجم آخرون موقف النقابة العامة مؤكدين على أن موقفها باهت على عكس القرارات القوية التي أعلنتها النقابات الفرعية ضد القرار مطالبين المسؤولين عن النقابة بالتصعيد لمواجهة ذلك القرار مؤكدين على أن النقابة واعضاءها لا يكلفون الدولة شيئا ويتكفلون بالعلاج والمعاشات وكل ما يخص المحامين مؤكدين على أن المحاماة مهنة حرة وسامية وتطبيق الفاتورة سيكون له عوامل سيئة على المحامين في قادم الايام، لكن رد عليهم آخرون أن النقابة تتعامل مع جهات وأجهزة الدولة وتتفاوض معهم ولذلك لا يجب أن يخرج بيان يوقف ما تفعله النقابة أو تجعل الحديث والتفاوض أكثر صعوبة لتحقيق الهدف الاول وهو إرجاء تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية على المحامين؛ تمهيدًا لتفاوض جديد في محاولة باستثناء المحامين إذا استطاعت النقابة أن تفعله لذلك أي تصريحات أو بيانات يمكن أن تعرقل مثل ذلك الأمر.

دعم المهندسين
على العكس الوضع في نقابة المهندسين هادئ وينبئ بأن النقابة تقبلت المنظومة الإلكترونية خاصة أن النقابات الفرعية للمهندسين تقيم ندوات عن كيفية عمل الفاتورة الإلكترونية والتطبيق العملي لها وأهميتها وفائدتها مما يؤكد على. أن نقابة المهندسين واعضائها يرون أن منظومة الفاتورة الإلكترونية مهم وضروري لمواكبة العصر ولن تضرهم في شيء.

طعن الأطباء
أما في الأطباء فقد أعلن مجلس النقابة العامة عن قيامه بالطعن على قرار وزارة المالية بإخضاع الأطباء للتسجيل في منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية وفي نفس الوقت التعاقد مع مكتب محاسبة قانونية لتوعية الأطباء بالمنظومة.

وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء على دعمه لوجود آلية لمحاسبة ضريبية عادلة، إلا أن الإجراءات المعقدة في استخدام آلية الفاتورة الالكترونية في مهنة حيوية مثل الطب قد تعوق تقديم الخدمات الطبية، وأشار المجلس خلال مناقشة تلك الأزمة في الاجتماع الذي خصص لذلك إلى أنه من غير المنطقي تطبيق رسوم على خدمة مهنية مثل الخدمة الطبية ومساواتها بالخدمات التجارية رغم اختلاف مخاطبة قانون الضرائب لهذه المهن.

وعليه قرر مجلس نقابة الأطباء تكليف المستشار القانوني للنقابة بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على قرار مصلحة الضرائب المصرية، ومخاطبة رئيس الوزراء ووزير المالية لاستثناء الأطباء من دفع رسوم التسجيل للفاتورة الإلكترونية.

كما قرر مجلس النقابة العامة للأطباء حرصًا منه على مصالح الأطباء والتزامًا من المجلس بالقرارات السارية، سرعة التعاقد مع مكتب محاسبة قانونية ذي خبرة وسابقة أعمال للقيام بتوعية الأطباء عن طريقة التسجيل للفاتورة الإلكترونية والقيام بإجراءاتها لمن يرغب، وذلك على التوازي مع الإجراءات القانونية ومخاطبة المسؤولين.

رفض الاستثناء
ومن جهتها أعلنت مصلحة الضرائب في بيان رسمي؛ أنه لا توجد أي استثناءات لأى ممول بمصلحة الضرائب من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وأنه يجب أن يتم الانضمام للمنظومة حتى لا يقع المتخلف عن التسجيل تحت طائلة القانون.

واضافت الهيئة في بيانها؛ أنه يجب على أصحاب المنشآت الفردية المهنية مثل عيادة الطبيب ومكتب المحاماة ومكتب الاستشاري الهندسي والفنان والمحاسب القانوني وجميع أصحاب المهن الحرة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢، وإرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفواتير الإلكترونية؛ حيث لن يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة وفقا لقرارات الإلزام الصادرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية لانه اعتبارا من ١ ابريل ٢٠٢٣ لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.

وما بين تأكيد الضرائب على أنه لا استثناء لأحد ورفض النقابات تطبيق القرار عليهم تظل الأزمة بين الطرفين انتظارًا للموعد النهائي لتطبيق المنظومة، لمعرفة هل سيكون هناك حل وسط يرضي جميع الأطراف وينهي هذه الأزمة من الأساس ام يتم اللجوء للمحاكم المختصة لتفصل بين الأطراف المتنازعة، هذا ما سنتابعه في الأسابيع المقبلة خاصة مع دعوات البعض بالتصعيد القانوني والنقابي.