الأحد، 27 نوفمبر 2022 - 08:54 م

لا أحد ينكر الطفرة التي حدثت في قطاع المجتمع المدني والعمل الأهلي في مصر خلال الفترة الأخيرة بفضل إيمان القيادة السياسية بأهميته ودوره في المجتمع، وهو بالفعل يستحق لأنه أحد أضلاع التنمية في أي مجتمع مع الحكومة والقطاع الخاص، وبالتالي مطلوب تعظيم دوره أكثر في الفترة القادمة، لذلك جاءت أول اجتماعات الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب إطلاق الدعوة لإجراء الحوار الوطني مع ممثلي المجتمع المدني، وتوجيهه بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي لتوحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المشاركة بالمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وغيرها بشكل أكبر. وكعادة «الأخبار» في التعايش مع قضايا المجتمع حرصت على الالتقاء ببعض رموز المجتمع المدني تحت سقفها لتستمع لمشاكلهم وهمومهم وتطلعاتهم للنهوض بالعمل الأهلي وتقديم مقترحاتهم إلى لجنة الحوار الوطني. المشاركون في «دائرة الأخبار للحوار» أجمعوا على أن العمل الأهلي تحرك للأمام بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى جعل عام 2022 للمجتمع المدنى إلا أنه وعقب إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى اكتشفوا عند تطبيق القانون على أرض الواقع عددا من المشاكل ما زالت تواجههم بسبب البيروقراطية والروتين وأن القوانين والقرارات تنكسر على هذا الحاجز ويحتاجون تعديلا تشريعيا فى بعض مواد القانون والأهم هو توعية من يقوم بتنفيذ القانون من صغار الموظفين.ضيوف «دائرة الأخبار للحوار» تحدثوا من القلب، وأكدوا رغبتهم فى أن ينطلق العمل الأهلى فى خدمة المجتمع وطالبوا بتفعيل دور القطاع الخاص بشكل أوسع فى القيام بدوره فى المسئولية المجتمعية، وأن يكون هناك إلزام عليه عند تجديد التراخيص وتقديم التسهيلات له لتنفيذ الدور المنوط به حتى ينطلق العمل الأهلى بدون قيود.

فرصة لكل الأطراف :خالد ميرى: المجتمع المدنى يحظى بدعم من الدولة

زمزم: طوق نجاة.. رمزى: نسعى لتوصيات واجبة التنفيذ.. جبرائيل: انعكاس للواقع.

الخولى: نكمل دور الدولة.. سكر: إحداث التنمية الشاملة.. حسين: إزالة المعوقات ضرورى.

رحب الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس تحرير  «الأخبار» بالحضور من ممثلى المجتمع المدنى، وأكد أن الحوار الوطنى الذى يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى يمثل فرصة حقيقية لكل الأطراف الفاعلة وفى توقيتها الصحيح، وأضاف أن جلسات الحوار الوطنى تستهدف الوصول إلى توصيات مثمرة وحقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع سواء كانت عبر القوانين والتشريعات أو قرارات ملزمة.

وأوضح ميرى أن ملف الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لاقى دعما واهتماما من الدولة، قبل الحوار الوطنى، فعندما صدر قانون العمل الأهلى ظهرت خلافات واعتراضات، فتم معالجة جزء كبير من المشاكل والمعوقات التى تضمنها، وأضاف أنه مع اقتراب جلسات الحوار الوطنى، لابد من الاستماع وعرض احتياجات ومشكلات منظمات المجتمع المدنى، حتى يكون هناك فرصة حقيقية لتنفيذ المطالب.

ومن جانبه، أكد د.مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن الحوار الوطنى يمكن أن يكون طوق النجاة لحل مشكلات المجتمع المدنى، لأن الرئيس السيسى داعم بشكل قوى لكل المبادرات التى تطرحها المؤسسات الأهلية، وهناك تطبيق على أرض الواقع لتوجيهات الرئيس المستمرة.

وأضاف المستشار أمير رمزى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعى مصر للتنمية، أن الحوار بمثابة صوت لأزمات المجتمع المدنى، ونتمنى حلها والوصول إلى توصيات واجبة التنفيذ، مع عدم التأخر فى رد الفعل من الجهات التنفيذية.

فيما وجه المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، الشكر للكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير «الأخبار» على دعوته لممثلى المجتمع الأهلى لعقد ندوة حول مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى الحوار الوطنى، مؤكدا دور «الأخبار» فى فتح آفاق التفاعل المجتمعى فيما يخص كل القضايا الوطنية، كما وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وعلى إطلاق الحوار الوطنى، مؤكدا أن الدولة فى إصدارها للجنة العفو الرئاسى تسير بخطوات متقدمة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجعلها على أرض الواقع شيئا ملموسا دون التقيد بمناسبات قومية أو دينية، مشيرا إلى أن الحوار ليس مجرد جلسات فقط ولكن لابد أن ينعكس على أرض الواقع، فملف حقوق الإنسان مهم أيضا مثل الملفات الأخرى كالاقتصادى والاجتماعى.

وأكد عاصم الخولى، المحامى بالنقض والمستشار القانونى لمنظمات المجتمع المدنى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، أن المجتمع المدنى هو طوق النجاة للحوار الوطنى لأنه يمثل جميع طوائف الشعب المصرى، فالمجتمع المدنى هو القادر على حل مشاكل مجتمعية كثيرة.

ويلعب دور البطولة فى كل وقت وحين، فهو الملاذ الأول والأقرب للمواطن البسيط، وقال: عندما تحدث القانون عن عمل الجمعيات فى مجالات تنمية المجتمع مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع.

ولم يقصد تنفيذ المجتمع الأهلى لخطة الدولة إنما قصد تكميلها والعمل على إنجاحها وتعظيم آثارها الإيجابية الاجتماعية والاقتصادية، وأكد أن المجتمع الأهلى والدولة يعملان جنبًا إلى جنب لتحقيق التنمية الشاملة فالأصل فى العلاقة بينهما علاقة تكامل واعتماد متبادل وتوزيع للأدوار، بل إن المجتمع الأهلى الصحى وليد قوة الدولة.

وأشار د. رضا سكر إلى أنه ينتظر إقامة الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته على أرض الواقع حتى يتم الحد من البيروقراطية في اتخاذ القرارات، ويجب تفعيل دور المجتمع المدني في مصر لأنه أصبح قاطرة التنمية فى معظم دول العالم.

ويجب على الدولة مساعدته حتى يقوم بدوره المنوط به داخل القرى والمدن والنجوع المختلفة، ليكون سندا للدولة المصرية فى تقديم الخدمات وحل المشكلات والمعوقات التى تواجهها.

وأكد المستشار صفوت حسين رئيس جمعية الإرادة لرعاية الفئات الخاصة بطنطا، أن كل ما يدار فى الحوار الوطنى يجب أن يتم ترجمته إما إلى قانون أو قرار نافذ، ويجب إعادة النظر إلى الجمعيات الأهلية وسرعة إزالة المعوقات التى تواجهها حتى تكون فاعلة فى المجتمع، بجانب توفير التمويل اللازمة لها لتقديم الخدمات المختلفة للمحتاجين فى جميع محافظات الجمهورية.

اقرأ ايضا | خالد ميري: الرئيس كان يرغب في بدء الإصلاح السياسي مبكرًا