الجمعة، 02 ديسمبر 2022 - 07:14 م

لاشك ان ايجاد قنوات شرعية للتعاون الاقتصادى بين الدول خاصة فيما يتعلق بتدفق العمالة، وتوفير فرص عمل للشباب حقيقية ومضمونة فى الخارج، يعد خطوة مهمة للغاية،حيث يواجه تحدى وأزمة البطالة التى يعانى منها نسبة كبيرة من الشباب فى المنطقة ومصر،كما يقود للحد من تدفق موجات الهجرة غير الشرعية التى يجازف فيها الشباب بكل شيء، مراهنين بمستقبلهم وفقدان حياتهم. 

ولذلك حظيت مذكرة التفاهم التى وقعها وزيرا خارجية مصر واليونان سامح شكرى ونيكوس ديندياس مؤخرا باهتمام بالغ، فقد عكست الصداقة الحقيقية بين البلدين.

وتطرقت لمشكلة حقيقية كالبطالة، وهو ما يمثل استغلالا لثروة بشرية تتوفر فى مصر،بينما تفتقدها الكثير من الدول الأخري،كما ان النجاح فى تنفيذها سيمثل نموذجا يمكن تطبيقه مع دول اوروبية اخرى.

وتتعلق هذه المذكرة بالعمالة الموسمية، حيث تهدف لفتح المجال بشكل منتظم وقانونى لعمل المواطنين المصريين فى اليونان،وهو ما يمثل فى ذات الوقت دعما  للاقتصاد اليونانى اى ان المنفعة تعود على الجانبين المصرى واليوناني.

وفى هذا الصدد قال وزير الخارجية ان تلك المذكرة ستركز فى البداية على الزراعة ويمكن ان تمتد بعد ذلك لقطاعات اقتصادية اخري.

كما علق الوزير اليونانى مؤكدا أن تلك الخطوة تؤسس لنموذج وأساس للتعاون الثنائي، مع احترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا ان مثل هذه المذكرات ترسل العديد من الرسائل بأن الصداقات تستند لأسس قانونية وتشدد على احترام سيادة الدول.

 أخيرا.. مثل هذا التعاون من شأنه ليس فقط تطوير العلاقات بين الدول وتعدد مجالاتها لتمتد الى خدمة فئات مختلفة تدعم الاقتصاد والشباب، وإنما أيضا مواجهة قضية الهجرة غير الشرعية، وخدمة الاستقرار فى منطقة المتوسط والتى تعانى من أوضاع متوترة، كما يقود الى تواجد العمالة المصرية فى أوروبا بشكل شرعى ورسمى وآمن.