الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 05:11 م

عرض وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضاً تقديمياً لأبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة فضلاً عن المشروعات الجديدة القائمة بالفعل والتي بلغ عددها حتى الآن 270 منشأة صناعية وخدمية داخل المنطقة.

وأشار رئيس الهيئة إلى القطاعات الصناعية المستهدف توطينها مابين ١٢ قطاع صناعي و٣ قطاعات خدمية، وأبرزها صناعات الوقود الأخضر التي تم إطلاق أولى مشروعاتها في السخنة، حيث أطلق فخامة رئيس الجمهورية إشارة البدء للعمل في أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر بالسخنة، وهو أحد القطاعات الصناعية التي توليه الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في الوقت الراهن تماشياً مع التوجهات العالمية.

في ذات السياق، أكد جمال الدين، أن البنية التحتية وشبكة المرافق القوية التي تتمتع بها الهيئة لاستقطاب المستثمرين فضلاً عن إصدار الهيئة بعض الحوافز الجديدة والدليل الجمركي الموحد للهيئة بجانب التعاون مع إحدى الشركات الكويتية العالمية لإنشاء مركز لوجيستي.

وأشار إلى مضي الهيئة قدماً في مشروعات تموين السفن التي تبذل الهيئة مجهوداً كبيراً فيه، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لافتاً إلى مشروعات الوقود الأخضر التي حققت الهيئة خطوات حثيثة فيه حيث تم توقيع ١٦ مذكرة تفاهم تم توقيع ٩ اتفاقيات اطارية لتنفيذ ٩مشروعات من ضمن ١٦ لإنتاج الوقود الأخضر، منتصف ٢٠٢٦، مشيراً إلى توقيع ٦ مذكرات تفاهم أخرى مع شركات عالمية لمشروعات جديدة للوقود الأخضر خلال أيام مقبلة.

وأضاف أن المساحات المخصصة لمشروعات الوقود الأخضر بلغت ٢٠ مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة خصصت لهذه المشروعات، بعد أن كانت ١٣كم ٢ وذلك نظراً لزيادة الإقبال على هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية، وتبلغ إجمالي استثمارات مشروعات الوقود الاخضر التي تم توقيع اتفاقيات إطارية لها في مؤتمر قمة المناخ، ٨٣ مليار دولار على مدار ٢٠ عاماً لمشروعات الوقود الأخضر، وزيادة نسب الربح من هذه الاستثمارات يأتي من خلال إقامة صناعات مكملة لهذه المشروعات من خلال توطين صناعة الألواح الشمسية والمحللات الكهربائية، حيث تكمن أهمية الهيدروجين الأخضر في استخدامه لأغراض التصدير خاصة للأسواق الأوروبية وهي خطوة كبيرة لمصر فضلاً عن استخدامه لتموين السفن.

وأشار إلى إنشاء الهيئة لشركة استثمارية تابعة لها كذراع استثماري للمساهمة في حصص المشروعات الخاصة بالوقود الأخضر وغيرها، كما جاري دراسة إقامة مركز مالي عالمي كيان للشركات العاملة والمشروعات داخل الهيئة بتشريعاته الخاصة على غرار المراكز المالية العالمية الخارجية.

كما أشار رئيس الهيئة إلى إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وفي ذات السياق تحدث عن مشروعات البنية التحتية مثل محطات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية مياه البحر وكذلك محطات صب سائل داخل الموانئ لخدمة مشروعات الوقود الأخضر، فضلاً عن تحويل المناطق الصناعية المتكاملة إلى مناطق صناعية خدمية سكنية متكاملة تضم مناطق سكنية وترفيهية تخدم العاملين بالمناطق الصناعية، كما لفت إلى الأعمال الجارية في تطوير ميناء السخنة الذي يقع على مساحة ٢٥ كم مربع بعد الانتهاء من تطويره حيث يتم تنفيذ ٤ أحواض جديدة تضم ١٨ كيلومتر أرصفة بحرية جديدة وإنشاء ساحات لها بمساحة ٥،٦ كم٢ ومناطق لوجيستية بمساحة ٥،٣ كم٢ بسكك حديدية بطول ١٠ كم متصلة بقطار السخنة/العلمين.

وأشار رئيس الهيئة إلى العقود الجديدة التي تم توقيعها خلال مؤتمر قمة المناخ لإقامة مشروعات في شرق بورسعيد وهي محطة متعددة الأغراض وامتداد رصيف محطة قناة السويس للحاويات وكذلك منطقة لوجيستية لتداول الحبوب والغلال، وسيتم تحويلها لمجلس النواب خلال الفترة القادمة لإقرار هذه المشروعات.

كما تحدث رئيس الهيئة عن المشروعات الجاري استكمالها بموانئ العريش وغرب بورسعيد، فضلاً عن قيام الهيئة بدراسة حوافز جديدة للمستثمرين خاصة لمشروعات الوقود الأخضر ورفعها على مجلس الوزراء ومناقشتها لاعتمادها حيث تعد من أحد العوامل الرئيسية لجذب المستثمرين على غرار المناطق الاقتصادية المثيلة حولها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اليوم، برئاسة اللواء أحمد العوضي، لمناقشة المشروعات الجارية وآفاق التنمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ومرافقيه الربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة وحسام الدين عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لقطاع المراجعة الداخلية بالهيئة.

أقرا أيضا مساعد وزير الخارجية و11 سفيرا من أمريكا اللاتينية يزورون قناة السويس

تعليق واحد