الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 - 08:00 م

بالتأكيد.. لم يعد ممكناً ترك باب الاستيراد «مفتوحاً على البحرى» كما كان الأمر لسنوات دفعنا ثمنها الفادح فى إهمال الصناعة الوطنية واستنزاف قدراتنا المالية فى استيراد ما لا نحتاجه أو ما نستطيع صنعه بأيدينا، وقبل ذلك وبعده إغراق الأسواق بسلع رديئة ورخيصة أو بأغذية منتهية الصلاحية!

ظروفنا وظروف العالم حولنا تؤكد على صحة المسار الذى يعطى الأولوية القصوى لدعم الصناعة الوطنية. أوروبا بكل قوتها الاقتصادية تبحث عن وسيلة لمواجهة الإجراءات الأمريكية الأخيرة التى تدعم الصناعة الأمريكية بتريليونات الدولارات وتفرض رسوماً على الواردات حتى من أقرب الحلفاء الأوروبيين. ألمانيا على سبيل المثال ـ تخشى أن تفقد نصف مبيعاتها فى السوق الأهم لها وهى السوق الأمريكية، الكل يبحث عن مصلحته الخاصة ويفرض الإجراءات التى تحمى اقتصاده فى ظل أزمة عالمية تفرض تداعياتها على الجميع.

نحن لا نملك الفائض المالى الذى تملكه الاقتصادات الكبرى، لكننا نملك الوعى بأنه لا بديل عن صناعة وطنية متقدمة، ولا مجال للاستيراد على البحرى، وإنما عمل جاد لننتج بأيدينا ما نحتاجه، ولكى نصدر أضعاف ما نصدره اليوم، وهو ما يعنى أن يكون إنتاجنا الصناعى قادراً على المنافسة فى أسواق العالم.

الظروف صعبة والموارد من العملات الأجنبية محدودة، لكن الأولوية لابد أن تكون ـ مع الغذاء والدواء ـ لمستلزمات الإنتاج التى تحتاجها صناعاتنا كما تحتاج للتسهيلات البنكية التى تمكن مصانعنا من العمل بالطاقة الكاملة.. ليس فقط المصانع الكبرى بل أيضاً الصناعات المتوسطة والصغيرة الهامة والأساسية والتى تحتاج أكثر من غيرها للدعم والمساندة.

الفخر القديم بكل ما «صنع فى مصر» ينبغى أن يتأكد كما عادت صناعة النسيج والملابس تعود صناعات أخرى وتنشأ صناعات جديدة. لم يكن مقبولاً أن نستورد إطارات السيارات بخمسة مليارات دولار فى العام، ولا أن تمتلئ رفوف المتاجر بالمستورد من الأحذية الفيتنامى إلى الزبادى التركى!!
لا بديل أمامنا إلا أن نحيل الأزمة إلى فرصة لصناعتنا الوطنية، وأن نقدم لها كل الدعم وكل الحماية. العالم كله سيفعل ذلك.