الجمعة، 09 ديسمبر 2022 - 08:04 م

أشاد المهندس إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليًا من ذات الرسم، شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.

وأكد رئيس الشعبة العامة للاتصالات، في بيان صحفي اليوم، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث وجه الدولة بتذليل العقبات أمام المستثمرين، وهذا أدى إلى إعلان شركات عالمية الاستثمار في تصنيع الهواتف الذكية بمصر، موضحا أن جذب الاستثمارات الأجنبية لصناعة الهواتف المحمولة فى مصر سيؤدى إلى توفير مزيد من فرص العمل المباشرة للشباب.

وأشاد رئيس الشعبة بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توقيع عدة اتفاقيات مع الشركاء العالمين لبدء تصنيع الهاتف المحمول بأيدي مصرية وبدء الإنتاج خلال عام 2030 بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الإلكترونيات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمنطقة العربية.

وأوضح سعيد، أن الاتفاق بين وزارتي الاتصالات والتجارة والصناعة على إضافة صناعة الهواتف إلى برنامج رد الأعباء التصديرية سيؤدى إلى تحفيز وتشجيع المصنعين وجذب مزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتى تنفيذا للمبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

اقرأ أيضا.. شعبة الاتصالات: اهتمام رئاسى بتوطين صناعة الهواتف وتقديم حوافز تشجيعية

وثمن رئيس الشعبة، قرار إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومى للاتصالات للحكومة وكذا التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لوضع بند جمركي واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول في حدود 2% بدلًا من 10%.

وأوضح "سعيد" أن سوق الهواتف المحمولة في مصر كبيرة وتتخطى 50 مليار جنيه سنويا وتصنيع الهواتف محليا "صنع فى مصر" سيؤدي إلى نقل وتوطين الصناعة والتي تستهدف توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال العامين المقبلين، موضحا أن هناك أكثر من 100 ألف محل تجزئة لمبيعات الهواتف الذكية في مصر.

وتابع أن التصنيع المحلى سيؤدى إلى توفير الهواتف بأسعار مناسبة ويخفض تكاليف التشغيل بعد توافر العمالة المصرية المدربة وتخفض تكاليف الشحن والنقل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وندرة الدولار، مشيرا إلى أن التصنيع المحلي سيساهم في زيادة صادرات مصر الرقمية.