الأحد، 11 ديسمبر 2022 - 09:04 م

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم في الاجتماع المشترك للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة ودراسة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك بمشاركة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور كل من النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنتين. 

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أبرز تصريحات وزير التنمية المحلية، بشأن مخالفات البناء، والتي أدلى بها خلال الجلسة:
 - الهدف من مقترح مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها هو التيسير والتسهيل على المواطنين وإنهاء هذا الملف بصورة كاملة.

- الحكومة تسعى لتذليل اي عقبات أو تحديات تواجه قانون التصالح في مخلفات البناء والتي تم رصدها علي أرض الواقع عند تطبيق القانون القديم لتحقيق أهداف المقترح الجديد من القانون. 

- عندما كنت محافظا للبحيرة تحملت المحافظة 3 ملايين جنيها قيمة رسوم التصالح عن العديد من الحالات غير القادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني. 

- الدولة تلقت 280 ألف طلب من المواطنين للتصالح وتم معاينة 159 ألف طلب بنسبة 79.4 ٪؜ وبلغت نسبة الطلبات المستوفاة المستندات حوالي 100 ألف طلب بنسبة 63٪؜ كما تم تحرير 56 ألف عقد للمواطنين. 

- الحكومة تسعى للحفاظ على أملاك وأراضي الدولة عند تنفيذ مواد قانون التصالح على مخالفات البناء.

- الدولة عايزة المواطن ياخد حقه وفي نفس الوقت هي كمان تأخد حقها.. ويتم وضع ضوابط تحفظ حقوق الأجيال القادمة فيما يخص أراضي وأملاك الدولة المطلوب التصالح على المخالفات الخاصة بالبناء التي حدثت عليها.

إقرأ أيضاً| وزيرة البيئة: الانتهاء من مخطط منظومة مخلفات البناء والهدم