الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 - 07:24 م

يعقد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على مدار الأيام القادمة، لقاءات مكثفة مع جميع مديري المديريات التموينية بالمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، وممثلي الغرف التجارية، في إطار إجراءات ضبط الأسواق، وإلزام الشركات والمحال التجارية بتدوين الأسعار على كل سلعة، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من المتوقع أن يمهل المصيلحي الشركات والتجارة شهرا لتوفيق الأوضاع، وذلك قبل تفعيل قراره الصادر بهذا الشأن منذ نحو 5 سنوات تقريبًا، ولم يفعل حتى الآن، ولكنه أصبح من المهم اتخاذ إجراءات حاسمة وجادة تجاه التجار المخالفين، وفقا لتعليمات رئيس الوزراء.

ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم اعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرار في العام 2017، يقضي بتدوين سعر السلع على المنتجات، وذلك لمنع التلاعب بالأسعار في إطار إجراءات ضبط الأسواق ،ومنع احتكار السلع.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيجتمع مع مديري المديريات التموينية على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق قرارات رئيس الوزراء، بشأن الاعلان عن الأسعار، لافتا إلى أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلاً، أم به مُغالاة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد بالأمس اجتماعاً موسعاً، بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور ، وزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان.

وشدد رئيس الوزراء على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حالياً من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره.

ولفت إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها.

وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكداً أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.

اقرأ أيضا:المنوفي: كتابة سعر السلع على المنتجات يسهم في ضبط السوق ومنع الاحتكار