حنان الصاوي

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 01:36 م

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الخميس 15 ديسمبر عن إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 - 2030.

وتنفرد بوابة أخبار اليوم بنشر أبرز ما احتوت عليه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 - 2030، والتى تم الإعلان عنها من جانب هيئة الرقابة الإدارية.

الهدف الاستراتيجى الأول
جهاز إدارى كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر

يعد الجهاز الإدارى حجر الزاوية فى إطار جهود الدولة الرامية لمكافحة الفساد؛ لكونه الجهة الأساسية المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة من جانب، والمرآة الحقيقية لطبيعة التفاعلات اليومية والمباشرة بين المواطنين والعاملين من جانب آخر.

ومن هنا سعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتخصيص الهدف الاستراتيجى الأول منها لتعزيز كفاءة وفعالية الجهاز الإدارى للدولة ليكون متماشيا مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية فى "رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 " من جانب، وخطة مصر للإصلاح الإداري" من جانب آخر.

ويدعم هذا الهدف جهود الدولة فى مجال مكافحة الفساد من خلال خمسة أهداف فرعية تتمثل فيما يلى:

- تحديث البنية التشريعية والمؤسسية الحاكمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة

- استكمال تطوير منظومة الموارد

- البشرية بالجهاز الإدارى للدولة

- إرساء قيم النزاهة والشفافية بالوحدات الحكومية

- رفع كفاءة منظومة الخدمات العامة

- الحكومية

- تطوير منظومة إدارية متكاملة ومرنة للتعامل مع احتياجات المستثمرين.

الهدف الاستراتيجى الثانى
بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة

تعد التشريعات أحد أهم الأدوات الداعمة لمنع ومكافحة الفساد فعلى الرغم من أن الاتفاقيات الدولية والإقليمية توفر الأطر العامة التى تعمل من خلالها الدول لمكافحة الفساد، إلا أن إعداد البنية التشريعية الموائمة للسياق الاجتماعى والثقافى والاقتصادى يقع على عاتق الحكومات الوطنية.

وتعد كفاءة العملية القضائية وفعاليتها أحد المكونات الأساسية والداعمة لمكافحة الفساد، بما تتضمنه من قدرات بشرية مدربة على مجال مكافحة الفساد، وإجراءات قضائية فعالة يمكن من خلالها الوصول بسهولة ويسر للنظام القضائى.

ويدعم هذا الهدف جهود الدولة فى مجال مكافحة الفساد بالتركيز على ثلاثة أهداف فرعية تتمثل فيما يلى:

المكافحة
1- تعزيز التشريعات الداعمة 

2- تطوير قدرات الأعضاء والعاملين بالجهاز القضائى فى مجال مكافحة الفساد

3- دعم التحول الرقمى لتحقيق العدالة الناجزة

الهدف الاستراتيجى الثالث

جهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ

القانون
تلعب جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون الرقابية والأمنية دورا محوريا فى جهود مكافحة الفساد، من خلال ضمان سيادة القانون، واتخاذ التدابير الوقائية التى تمنع حدوث الممارسات الفاسدة، فضلا عن رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتختص تلك الجهات بإنفاذ القانون عبر تلقى البلاغات والشكاوى حول شبهات الفساد والتحقق منها وملاحقة مرتكبيها.
ومن ناحية أخرى قد تؤدى التطورات والمستجدات العالمية والمحلية إلى ظهور أشكال ومجالات جديدة للفساد، مما قد يفرض قيودا على جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون.

ويصبح من الضرورى على تلك الجهات وضع سياسات وإجراءات متطورة ومتجددة لمنع ومكافحة الفساد ويعمل هذا الهدف الاستراتيجى على تمكين جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون عبر خمسة أهداف فرعية تتمثل فيما يلى:

1- دعم الإطار التشريعى والمؤسسى لجهات إنفاذ القانون

2- رفع كفاءة القدرات البشرية والمادية والمالية لجهات إنفاذ القانون

3- تطوير السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة الفساد

4- تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية

الهدف الاستراتيجى الرابع

مجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته

تزداد فعالية الجهود الموجهة لمكافحة الفساد فى المجتمعات الواعية بمخاطر الفساد وآليات الوقاية منه، والقادرة على ممارسة الرقابة والمساءلة المجتمعية من خلال نظم متطورة للإبلاغ والشكاوى تتسم بالكفاءة والفعالية وسرعة الاستجابة وتلعب كافة مؤسسات الدولة - جنبا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص دورا حيويا فى مجال توعية المواطنين وتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابى على النحو الذى يسهم فى تعزيز الثقة العامة فى نزاهة آليات مكافحة الفساد.

وعليه، يركز هذا الهدف الاستراتيجى على تنمية الوعى المجتمعى فى مجال مكافحة الفساد بالاستناد إلى خمسة أهداف فرعية تتمثل فيما يلى:

ا- تعزيز دور المؤسسات التعليمية والبحثية فى خلق ثقافة رافضة للفساد بين الأطفال والشباب

2- النهوض بدور المؤسسات الإعلامية والثقافية والدينية فى ترويج الممارسات التى تستهدف مكافحة الفساد

3- توعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضى فى مجالات مكافحة الفساد

4- تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى مكافحة الفساد

4- تفعيل آليات الرقابة والمساءلة المجتمعية لمكافحة الفساد

الهدف الاستراتيجى الخامس

تعاون دولى وإقليمى فعال فى مكافحة الفساد

تتطلب مكافحة الفساد ليس فقط تضافر الجهود الوطنية، وإنما الدولية والإقليمية ايضا، وذلك نظرا لأن الفساد لا يقتصر على حدود الدولة وإنما هو ظاهرة عابرة للحدود تتطلب التعاون المشترك، وهو ما أكدت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى ديباجتها بأن "الفساد لم يعد شانا محليا، بل هو ظاهرة عبر وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات مما يجعل التعاون الدولى على منعه ومكافحته أمرا ضروريا".

ومن هنا يركز الهدف الاستراتيجى الخامس من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على ثلاثة اهداف فرعية لبناء تعاون دولى وإقليمى فعال فى مجال مكافحة الفساد تتمثل فيما يلى:

ا- تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد

2- تعزيز تنفيذ الاتفاقيات والإعلانات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد

3- تعزيز التعاون فى مجال مكافحة غسل الأموال واسترداد الموجودات.

ونظمت الهيئة، احتفالية اليوم، لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

تأتى الاحتفالية التى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمـــع يـــدرك مخاطر الفســـاد ويرفضه ويعلى قيم الشـــفافية والنزاهة من خلال تحديـــد وتقييـــم مخاطر الفســـاد والعمل علـــى الوقاية منـــه ومكافحته واتخاذ الوسائل والإجـــراءات التنفيذية والبرامـــج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمـــع وبالتعاون مـــع الجهات المعنيـــة المحلية والإقليميـــة والدوليـــة تحقيقًا لرؤية مصر 2030.