الجمعة، 16 ديسمبر 2022 - 05:11 م

تبتعد الأزمة الليبية عن فرص الحل بدوافع داخلية وخارجية: أما الداخلية فهى مرتبطة بأجندات وأحلام من يتصدرون المشهد فى البقاء والاستمرار على رأس السلطات، ولا عيب فى ذلك شريطة أن يكون بقرار من الليبيين وعبر الصناديق وليس بقوة السلاح أو التسويف والمماطلة وتعقيد الأمور.
أما الأسباب الخارجية فلها علاقة بموازين القوى بين الدول وحسابات المنافسين والخصوم وأيضا الأموال!

يقدر إجمالى الأموال الليبية المحتجزة فى الخارج بنحو 200 مليار دولار، وتشمل أرصدة مالية، وسندات وودائع، وفنادق وأراضى ويخوتا وسيارات فارهة وطائرات خاصة.
بينما تشير آخر تقديرات رسمية لمصرف ليبيا المركزى منذ عدة سنوات بأن الأصول الليبية بالخارج تقدر بنحو 168 مليارا و425 مليون دولار، منها نحو 104 مليارات للمصرف المركزي، ونحو 30 مليار دولار عبارة عن سندات خزانة أمريكية، وسندات فى حكومات أوروبية، وذلك إلى جانب 64 مليارا تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار!

وهنا يقفز سؤال: وما علاقة هذه الأموال بتعثر حل الأزمة؟ .. الإجابة ببساطة أن الحل يعنى الإفراج عن هذه الأموال المحتجزة فى البنوك والمصارف الغربية! أى أن حل الأزمة الليبية سوف يكلف الغرب نحو 200 مليار دولار وهو رقم من الصعوبة بمكان أن تتخلى عنه الدول الغربية بسهولة.