السبت، 17 ديسمبر 2022 - 03:19 م

قال الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، خلال نشرته الأسبوعية، إن قطاع التأمين يُعد حالة خاصة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية، ويرجع ذلك إلى التعقيد الذى يتصف به التأمين من حيث طبيعة نشاطه ذو المدى الطويل، وكذلك الصعوبة الضمنية في تحديد "العائد" مقارنة بالأنشطة التجارية الأخرى، مما يؤدى إلى اختلاف القوائم المالية لشركة التأمين عن قوائم الشركات فى قطاعات أخرى.

اقرأ أيضًا| الاتحاد المصري للتأمين يهنئ علا حسين بالفوز بعضوية لجنة البضائع

وأشار الاتحاد المصري للتأمين، إلى أنه قد بدأ مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB فى وضع منهجية شاملة متوافقة فيما يتعلق بالمحاسبة فى شركات التأمين، حيث قام المجلس بإصدار معيار التقرير المالي IFRS 4 بصورة مؤقتة لحين تبنى معايير التقارير المالية الدولية IFRS على نطاق دولى واسع خاصة الشركات المقيدة بالبورصات العالمية.

وتابع الاتحاد المصرى للتأمين، يعد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (IFRS 17) الذي أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في مايو 2017، معيار محاسبة جديداً شاملاً لعقود التأمين، والذي سيصبح سارياً لفترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ مطلع عام 2023 أو بعده مع السماح بالتطبيق المبكر.

وأضاف الاتحاد المصري للتأمين، ويزيد المعيار الدولي الجديد من شفافية الواقع والأداء المالي لشركات التأمين، ويهدف إلى جعل بياناتها المالية أكثر قابلية للمقارنة مع شركات التأمين الأخرى وغيرها من الصناعات.

وتابع: يوفر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 مبادئ ثابتة لجميع جوانب المحاسبة لعقود التأمين، إذ إنه يزيل التناقضات القائمة ويمكّن المستثمرين والمحللين وغيرهم من مقارنة الشركات والعقود والصناعات بشكل مفيد. كما أنه يقدم إطاراً متسقاً لتحسين قابلية المقارنة بين الشركات عبر البلدان المختلفة وبين عقود التأمين وبين الصناعات المختلفة، إضافة إلى أنه سيقدم معلومات أكثر شفافية ومفيدة حول قيمة التزامات عقود التأمين و حول الربحية.

وتابع: ويمكن القول بأن معيار التقارير المالية الدولي IFRS17  الخاص بعقود التأمين قد استهدف تحسين أسس الاعتراف والقياس وتقديم معالجات محاسبية من شأنها تحسين جودة التقارير المالية لشركات التأمين وتلبية الاحتياجات المختلفة لمستخدمى هذه التقارير من المعلومات الملائمة التى تساعدهم على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية وقياس درجة عدم التأكد المتعلقة بتلك التدفقات .

وقد أوضح مجلس معايير المحاسبة الدولية عند صياغة معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17  الأسباب والمبررات التى دعت إلى ضرورة إصداره , والتى أوردها بصدر المعيار وتتمثل فيما يلى:

يعد المعيار الدولى للتقرير المالى IFRS 4 معياراً مؤقتاً مما سمح باستخدام ممارسات محاسبية مختلفة لعقود التأمين, مما انعكس سلباً على جودة التقارير المالية وعدم ملاءمة المعلومات الواردة بها لمستخدميها من المستثمرين والمحللين الماليين .

يوجد عدد من التعقيدات المتعلقة بعملية قياس عقود التأمين ،والتى تتمثل فى طول فترة عقد التأمين والمخاطر المتعلقة به وعدم تداول تلك العقود بالأسواق المالية, بالإضافة إلى أن عقود التأمين قد تشمل مكونات استثمارية .

افتقار العديد من البيانات المالية بشركات التأمين للتحديث الدورى لقيمة الالتزامات التأمينية, وكذلك المخاطر التى تعكس أثر التغيرات بالبيئة الاقتصادية مثل التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة .
يسمح معيار التقرير المالى IFRS4 لشركات التأمين باستخدام سياسات محاسبية متباينة مع عقود التأمين المتطابقة, ونتيجة لذلك فإنه لا يمكن إجراء المقارنات فيما بين التقارير المالية لشركات التأمين.
 
فى ضوء ما سبق فإنه يمكن القول بأن مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB قام بإصدار معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 لتحقيق عدد من الأهداف وذلك على النحو التالى:

تطبيق المعيار الدولى للتقرير المالى IFRS 17 كبديل عن معيار IFRS 4 يعد ضرورة لما له من تأثير إيجابى على البيانات المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية لشركات التأمين.

وضع قواعد واضحة ومتسقة للإعتراف والقياس والافصاح والعرض لعقود التأمين التى تقع فى نطاق المعيار مما يسمح بإمكانية المقارنة فيما بين البيانات المالية لشركات التأمين المحلية والدولية.

الحفاظ على التوافق مع المعايير المحاسبية الدولية الأخرى لتجنب الممارسات المحاسبية المتباينة بالنسبة لعقود التأمين المتطابقة لتحسين مستوى الافصاح والشفافية بالتقارير المالية وجعل المعلومات الواردة بها أكثر ملاءمة.  

يساهم تطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 فى تحسين جودة التقارير المالية وتقديم معلومات أكثر شفافية وملاءمة حول:

طريقة حساب الأرباح أو الخسائر التى تتبعها شركات التأمين بالنسبة لخدمات التأمين المقدمة وأرباح استثمار أقساط التأمين المحصلة من العملاء.

المخاطر التى قد تتعرض لها الشركات نتيجة لإصدار عقود التأمين.

تأثير عقود التأمين على الأداء المالى والمؤشرات المالية لشركات التأمين.