السبت، 24 ديسمبر 2022 - 12:48 م

عبرت بكين، اليوم السبت، عن أسفها ومعارضتها الشديدة لتوقيع أمريكا قانون تفويض الدفاع الوطتي للسنة المالية 2023، والذي ‏يتضمن محتوى سلبي عن الصين.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان صحفي: "إن هذا القانون، في تجاهل تام للحقائق، يزيد من رواية "التهديد الصيني"، ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، ويهاجم الحزب الشيوعي الصيني ويشوه سمعته"، مضيفة أن "هذا استفزاز سياسي خطير ضد الصين"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

اقرأ ايضا:الدفاع الروسية: أمريكا تنقل الأبحاث البيولوجية من أوكرانيا إلى دول أخرى
وأضافت المتحدثة أن "الصين بذلت مساع جادة تجاه الولايات المتحدة.
وشددت المتحدثة أن "قيادة الحزب الشيوعي الصيني هي اختيار التاريخ والشعب، إن الشعب الصيني على دراية بالنوايا السيئة لأمريكا لقمع واحتواء تنمية الصين وإحباط تجديد شباب الأمة الصينية"، مؤكدة أن "محاولات دق إسفين بين الشعب الصيني والحزب الشيوعي الصيني لن تنجح".
و"يحتوي قانون "تفويض الدفاع الوطني الأمريكي" أيضا على عدد كبير من الأحكام السلبية في تايوان، والتي تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة"، والشروط المنصوص عليها في الصين والولايات المتحدة الثلاث، وبياناتهما المشتركة"، وفقا للمتحدثة.
وقالت عن القانون الأمريكي إن "هذا يرسل إشارة خاطئة بشكل خطير إلى القوى الانفصالية "لاستقلال تايوان" ويؤثر بشدة على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".
وتابعت أن "تايوان هي تايوان الصينية" ولن يتم التسامح مع أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للصين"، مشددة على أن "أمريكا بحاجة إلى التوقف عن السعي لاستخدام تايوان لاحتواء الصين، ووقف التلاعب والتشويه والتفريغ لمبدأ "الصين الواحدة"، وتتوقف عن التحرك أكثر نحو الطريق الخطأ والخطير".
وحثت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمريكا "على أن تتابع بجدية التفاهمات المشتركة الهامة التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الصيني والأمريكي، شي جين بينج وجو بايدن في جزيرة بالي الإندونيسية الشهر الماضي، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة والعقلية الصفرية والتحيز الأيديولوجي، وتبني وجهة نظر موضوعية وعقلانية لتنمية الصين والصين والولايات المتحدة".
وقالت المتحدثة إن "الصين ستتخذ إجراءات قوية وحاسمة لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية".
ويمول مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني الأمريكي" مشاريع وبرامج دفاعية أمريكية، بما في ذلك 800 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، و10 مليارات دولار لتحديث القدرات الأمنية لتايوان.